محمد سالم قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، سعد الحسينى، إن عجز الموازنة الجديدة للدولة وصل إلى 135 مليار جنيه، وأن الدين العام بلغ تريليونا و3 مليارات جنيه، والفوائد وصلت إلى 25%. وأضاف الحسينى خلال جلسة خاصة عقدتها اللجنة، أمس الأربعاء، لعرض الآلية المقترحة لمناقشة واعتماد الموازنة، أن لجان البرلمان ستعقد ما يقرب من 60 اجتماعا، للخروج بمناقشات تثمر عن موازنة مالية جيدة، حتى تنهى جميع المخالفات المالية السابقة، موضحا أن اللجنة وضعت تصورا ودليلا، سوف يقدم لرؤساء اللجان النوعية بالمجلس، والنواب ليسترشدوا به فى دراستهم للموازنة المقدمة من الدولة. وقال الحسينى إن عدم مناقشة الموازنة بشكل جيد فى السابق، أدى إلى بعض الظواهر السيئة، ساهمت فى إهدار المال العام، ضاربا مثلا بأن المؤسسات والهيئات الحكومية تتكلف إنارة ومياه 5 مليارات جنيه، فيما وصلت المصروفات اليومية لمكتب أحد إلى 200 ألف جنيه، إضافة إلى وجود عقد لرجل أعمال برخصة استخراج الفوسفات منذ 50 عاما حتى الآن، ويستفيد منها ببيع الفوسفات للدول الاخرى بمليارات الدولارات، ولم تستفد الدولة من من رسوم هذه الرخصة سوى 200 ألف جنيه، نظرا لأن العقد المبرم مجحف بحق الدولة، واستنكر الحسينى دعم الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة بالحكومة فى هذا العام بمليار و300 مليون جنيه، على الرغم من أنها مؤسسات اقتصادية يجب أن تحقق أرباحا. من جانبهم، تساءل أعضاء اللجنة عن بعض البنود غير الموجودة بالموازنة مثل بند الصيانة، وطالبوا بإلغاء بند بناء المبانى الإدارية للمؤسسات الحكومية سنويا والذى سوف يوفر ملايين الجنيهات، مثل تشغيل محطات الكهرباء بالسولار فى حين من الممكن تشغيلها بالغاز المتوافر فى مصر.