الاردن: أبو قتادة يطعن في اختصاص محكمة أردنية

أبو قتادة يطعن في اختصاص محكمة أردنية
.
طعن الناشط في التيار السلفي عمر محمود عثمان، الشهير بأبي قتادة، في اختصاص المحكمة الأردنية التي تقاضيه بتهمة الإرهاب، نافيا في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة إليه.
وقال أبو قتادة إن وجود قاض عسكري ضمن هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة يعد انتهاكا لبنود الاتفاق الذي رحل بموجبه إلى الأردن في يوليو الماضي، بعد معركة قضائية استمرت سنوات في بريطانيا.
وكانت محكمة أردنية أدانت أبو قتادة غيابيا أثناء وجوده في بريطانيا، وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية على أهداف أميركية وغيرها داخل الأردن.
وتعاد محاكمته حاليا في هذه الاتهامات. وقال أبو قتادة، الذي مثل أمام المحكمة بملابس السجن، إن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة، مضيفا "انا منعت من الدفاع عن نفسي لمدة طويلة والله يعلم أني بريء".
بدوره، طالب غازي الذنيبات، محامي أبو قتادة، بالإفراج عن موكله، وقال إن حقوقه انتهكت بوجود قاض عسكري. لكن مدعي عام أمن الدولة الأردني، فواز العتوم، أكد أن قانون محكمة أمن الدولة في الأردن يجيز المحاكمات العسكرية في حالات الإرهاب.
يشار إلى أن قاضيا اسباني كان قد قال إن هناك صلة تربط أبو قتادة بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الذي قتل في عملية أميركية بباكستان.
وظل أبو قتادة يخرج من سجون بريطانيا ويعود إليها منذ إلقاء القبض عليه في 2001. وأعيد إلى السجن مرة أخرى في مارس الماضي لعدم التزامه بشروط الإفراج عنه بكفالة.
ورحل أبو قتادة إلى الأردن بموجب اتفاق أقره الأردن وبريطانيا، وهدأ مخاوف قضاة بريطانيين من استخدام أدلة انتزعت عن طريق التعذيب.
وكان قد عثر على خطب لأبي قتادة في شقة بمدينة هامبورغ الألمانية أقام فيها بعض منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة.