اخبار مصر : طرح سندات بدفعات يخفف تكلفة التمويل ويحفز الشركات مع الإصدار

اخبار مصر رحب خبراء سوق المال بالتعديلات التى قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإقرارها على المواد المنظمة للسندات، والتى ستمكن الشركات من إصدار سندات على دفعات، من خلال تعديل مدة برنامج الإصدار من عام إلى 3 أعوام .
وأكدوا أن هذا الإجراء سيترتب عليه تحفيز الشركات على إصدار سندات خلال الفترة المقبلة فى حال استقرار الأوضاع بالسوق، خاصة فى ظل تأثير إصدار السندات على دفعات بخفض معدل الفائدة، على كل إصدار، كما اعتبروا هذا التعديل تيسيراً للإجراءات، وتوقعوا زيادة الإقبال على إصدار سندات خلال الفترة المقبلة بعد هذا التعديل، وبصفة خاصة من شركات التمويل العقارى .
وأجمعوا على ضرورة العمل للقضاء على العوائق الأخرى الرئيسية فى سبيل تنشيط سوق السندات، وعلى رأسها التكاليف المرتفعة المصاحبة لإصدارات السندات والفوائد المرتفعة التى تتحملها الشركات .
واختلف الخبراء حول التعديلات المتعلقة بسندات التوريق بإتاحة تنفيذ برنامج إصدارها على عدة دفعات، فمنهم المتحفظ على هذا النوع بسبب الخطورة التى تكمن فى الأزمات التى حدثت فى بلاد أخرى، ومنهم من توقع أن تنشط السوق خلال الأيام المقبلة .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً بجواز قيام الجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك بإصدار موافقة على القيمة الإجمالية للإصدار - على أن يتم تفويض مجلس إدارة الشركة فى تنفيذه على عدة دفعات، بحيث لا تتجاوز الفترة التى تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك تيسيراً على الشركات، كما نظمت اللائحة وضع جماعة حملة السندات فى تلك الحالة .
وأقر مجلس إدارة الهيئة تعديلات بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار لإجمالى سندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلى الشركة المصدرة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على البرنامج الإجمالى لإصدار سندات التوريق وتتولى الهيئة دراسة كل إصدار على حدة، بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الإجمالى، وذلك تمهيداً لرفع هذه المقترحات لوزير الاستثمار .
وقال مروان عبدالعظيم، مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الفترة الزمنية التى تصدر خلالها الدفعات إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة يعتبر نوعاً من تسهيل الإجراءات، حيث يمنح هذا التعديل المرونة للشركات فى التعامل مع إصدار السندات .
وأضاف أن الآثار الإيجابية المنتظر أن تعود على الشركات أو الجهات المصدرة للسندات تشمل خفض معدل الفائدة على السندات، التى سيتم إصدارها على دفعات، من خلال تخفيض أصل المبلغ فى كل دفعة بدلاً من إصدار السندات خلال عام واحد .
وأوضح أن هذا التعديل إيجابى إلى حد ما، ولكن لن يؤدى إلى تنشيط سوق السندات التى توصف بأنها سوق ضعيفة، وتتضمن إجراءات كثيرة تقلل من نسبة المتعاملين فيها، مضيفاً أن الأشخاص ليس لديهم أى ثقافة حول هذه الأداة المالية، مما يمنعهم من استثمار أموالهم فى سوق السندات على الرغم من العوائد الكبيرة لها .
وأشار إلى قلة عدد الشركات التى قامت بإصدار سندات والتى لا يتجاوز عدها 5 وهى : «oci» ، وحديد عز وموبينيل وكونتكت و «غبور أوتو » والتى أصدرت سندات بسبب احتياجها للتمويل وعدم قدرتها على الاقتراض من البنوك وذلك بسبب المديونية المرتفعة لديها .
وأكد أن الشركات التى لديها خطط توسعية كبيرة يمكن أن تستفيد من هذه التعديلات للحصول على التمويل اللازم لهذه الخطط رافضاً أن يحدد قطاعاً محدداً للاستفادة منها .
وشدد عبدالعظيم على صعوبة وجود سوق قوية للسندات فى ظل المنافسة الشديدة التى تواجهها سوق السندات من قبل البنوك التى تقوم بإقراض الشركات بفائدة أقل فى ظل توافر السيولة لديها مقارنة بالفائدة التى تتحملها الشركات فى حال إصدارها سندات .
وقال إن إتاحة الهيئة تنفيذ برنامج إصدار إجمالى لسندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلى الشركة المصدرة تعتبر شيئاً إيجابياً وتسهيلاً للإجراءات .
وأضاف أن هذا الأمر يتيح للشركة أن تحصل على الموافقة بشأن إصدار سندات توريق بمبلغ إجمالى وتقوم بإصدارها على دفعات عند احتياجها إلى تمويل وهو ما يؤدى إلى تخفيض الفوائد المدفوعة وذلك بسبب انخفاض أصل المبلغ فى كل إصدار .
وتوقع أن تنشط سوق سندات التوريق فى الفترة المقبلة بسبب شركات التمويل العقارى التى ستحتاج إلى الحصول على تمويل لمشروعاتها وذلك بسبب انخفاض السيولة لديها .
وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لإدارة الأصول بشركة «اتش سى » للأوراق المالية، إن التعديلات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة على السندات كانت مطلوبة من بعض العاملين بالسوق فى الفترة الأخيرة ويجب الآن عليهم أن يبدأوا بالعمل على تنشيط هذه السوق .
وأضاف أن الآثار الناتجة عن التعديلات تكمن فى تسهيل الإجراءات وخلق نوع من المرونة فى سوق السندات وهو ما قد يترتب عليه تحفيز شركات كثيرة فى الفترة المقبلة على إصدار سندات .
وشدد على ضرورة العمل من جانب هيئة الرقابة المالية على تقليل التكاليف المرتفعة المصاحبة لعملية إصدار السندات، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات المتعلقة بالإفصاح .
من جانبه قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، إن زيادة الفترة إلى ثلاث سنوات تؤدى إلى التيسير على الشركات من خلال المرونة فى عمليات التغطية .
وأضاف أن التعديلات الأخيرة على مواد السندات تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتنشيط سوق السندات فى ظل تحفظ المستثمرين وغياب الثقة من جانبهم بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد، مؤكداً ضرورة المضى قدماً فى تنفيذ خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة المختلفة .
وأوضح أن الشركات التى يمكن أن تستفيد من هذه التعديلات هى قطاعات الاتصالات والعقارات لأنها ذات ملاءة مالية مرتفعة وتحتاج إلى تمويل مشروعاتها المختلفة، موضحاً أن سوق السندات بشكل عام غير نشطة وتحتاج إلى العديد من التعديلات .
وأكد أن التعديلات الخاصة بسندات التوريق تهدف إلى خلق مرونة فى السوق الخاصة بها من خلال تسهيل الإجراءات المرتبطة فى ظل عدم وجود مجال لها فى مصر .
وأبدى عبدالفتاح تحفظه على سندات التوريق لما تحتويه من مخاطر، مشيراً إلى أنها السبب فى أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأخيرة وذلك فى ظل سوق غير مهيأة لهذه الأداة وخطرها كبير على المدى الطويل .
فى سياق متصل، قال عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن تعديل الفترة الزمنية ما بين أول إصدار وآخر إصدار وزيادتها إلى 3 سنوات غير مؤثر بشكل كبير فى تنشيط سوق السندات التى وصفها بأنها سوق محتضرة فى كل الأحوال .
وأضاف أن الآثار الناتجة عن مد الفترة الزمنية تكمن فى تقليل الروتين الذى يتعرض له المستثمرون وتعقيدات الحصول على الموافقات اللازمة .
وأشار إلى وجود العديد من العقبات التى تقف أمام الشركات فى إصدار السندات وأن الفترة الزمنية لبرنامج الإصدار ليست المشكلة الرئيسية التى تقف حائلاً أمام تنشيط تلك السوق، موضحاً أن الشركات التى تصدر سندات بالرغم من قلة عددها ستستفيد من انخفاض الفائدة المدفوعة بسبب خفض أصل المبلغ .
وأوضح أن التعديل الذى قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية على سندات التوريق سيؤدى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، خاصة أن شركات التوريق تعمل بشكل جيد فى سوق السندات .
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تحاول تيسير الإجراءات فى السوق، خاصة فى ظل استجابتها لطلبات شركات التوريق بإتاحة تنفيذ برنامج إصدار إجمالى لسندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلى الشركة المصدرة .