الرقابة المالية توافق علي تعديلات لائحة قانون سوق المال

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال واستعرض المجلس التعديلات المقترح
رفعها لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها والمتعلقة بالسندات وسندات التوريق وزيادة رأس المال. كما أقر المجلس تعديل قرار تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأوضح شريف سامي أن التعديلات الخاصة بالسندات تتضمن أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها علي القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه علي عدة دفعات علي أن تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات بدلا من سنة حاليا وذلك تيسيرا علي الشركات.
وأقر المجلس تعديلات بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالي لسندات التوريق علي عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلي الشركة المصدرة, علي أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته علي البرنامج الاجمالي لاصدار سندات التوريق وتتولي الهيئة دراسة كل إصدار علي حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الاجمالي.
وفيما يخص زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بخلاف الأسهم المجانية تلتزم الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة علي أن يتم إصدار أسهم الزيادة في جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة في الشركة, بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها علي النحو المشار اليه ما لم يوافق جميع المساهمين علي قيمة أعلي لأسهم الزيادة في حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة علي قدامي المساهمين. أما في حالة عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين فتكون القيمة التي تصدر بها أسهم الزيادة بما لا يقل عن القيمة العادلة.