اخبار مصر اليوم : "جنينة": الفساد ينبع من أجهزة سيادية

كما أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الأجهزة الرقابية تلعب دوراً كبيراً فى علاج أزمة الموازنة وذلك للمحافظة على المال العام وتحديداً عندما يستباح من الأجهزة والمؤسسات حتى وصل الأمر إلى أن الفساد أصبح نابعاً من أجهزة سيادية وهذه مشكلة كبرى أن يصل الفساد إلى هذه الأجهزة فى حين أنه لا يوجد فى أية دولة من دول العالم ما يسمى بالأجهزة السيادية وهذه آفة من آفات المجتمع المصرى فالمؤسسات التى تبتعد عن الرقابة تكون هى موطن الداء والفساد.
وأضاف في كلمته أمام مؤتمر حول علاج أزمة الموازنة بجامعة عين شمس أن الجهاز يواجه صعوبات كثيرة فى تطبيق كلمة لا أحد فوق القانون وأنه يجب على مؤسسة الرئاسة والوزراء تقديم يد العون للجهاز و عدم النظر لهذه الأجهزة الرقابية بأنها أجهزة تصفية حسابات.
وطالب المؤتمر السنوى الثامن عشر الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز FER للإستشارات الاقتصادية تحت عنوان " أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى بضرورة وضع سقف للدين العام لا يمكن للحكومة تجاوزه والعمل على التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة وترشيد كل المصروفات الحكومية بما لا يؤثر على كفاءة الأداء وبذل القوى السياسية الجهود لوقف التظاهرات والاضرابات الفئوية وإعادة تشغيل المصانع المغلقة لدفع عجلة الإنتاج
عقد المؤتمرتحت رعاية الدكتور حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى وأسامة صالح وزير الاستثمار وأشرف العربى وزير التخطيط ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة وحسين عيسى رئيس الجامعة بمشاركة نخبة من الخبراء فى مجال الاقتصاد والمالية وإعداد الموازنة العامة والأجهزة الرقابية بالدولة. اوضح د. على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ان العجز فى الموازنه متزايد وكان يتم التغلب على ذلك عن طريق طبع أوراق مالية أو الإقتراض ، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى عجز الموازنة يرجع إلى عدم وجود سقف للديون فى مصر على عكس كل الدول ، بالإضافة إلى عجز يتعلق بالايرادات مثل ظاهرة التهرب الضريبى و الذى يقدر بحوالى 35 مليار جنيه و كذلك عدم سداد المؤسسات الصحفية والهيئات الحكومية الضرائب المستحقة عليها والتى تصل إلى حوالى70 مليار جنيه إلى جانب غياب الوعى الضريبى عند المواطنين وضعف التدريب لدى العاملين بالضرائب وتردد الحكومة فى تطبيق قانون الضريبة العقارية حتى الآن وعدم تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة و توقف الإستثمارات الجديدة واختفاء السياحة فى مصر . و أضاف د. لطفى أن هناك عجزاً آخر يتعلق بالنفقات مثل الدعم الذى تجاوز 200 مليار جنيه مؤكدأ على ضرورة أن يكون الدعم نقدياً وليس عينياً حتى يصل إلى مستحقيه فمثلاً أنبوبة البوتاجاز مدعمة ويأخدها الجميع بسعر واحد مما أدى إلى إختفاءها وظهور السوق السوداء مشيراً إلى ارتفاع فوائد الديون و التى وصلت إلى 182 مليار جنيه سنوياً و هو ما يفوق موازنة الباب الأول و التى تبلغ 170 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن الحكومات السابقه لجأت إلى طرق عديدة لسد هذا العجزعن طريق صندوق المعاشات والتأمينات وشهادات الإستثمار وصندوق توفير البريد والإقتراض الخليجى وصندوق النقد الدولى وأذون الخزانة فى حين أن سد هذا العجز يحتاج حلولاً غير تقليدية عن طريق مكافحة التهرب الضريبى ، تحصيل المتأخرات الضريبية لدى المؤسسات الحكومية ، تطبيق حوافز ضريبية تصاعدية ، تطبيق الضريبة العقارية ، توصيل الدعم إلى مستحقيه وانه يجب على كل مواطن شريف يرى فى نفسه عدم استحقاق الدعم ان يرده للحكومة وأن يكون قدوة. وأشار د. حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس فى كلمته إلى أن مشكلة عجز الموازنة مزمنة منذ ما يزيد عن اربعون عاماً وتحتاج مواجهتها إلى حلول غير تقليدية وأفكار جديدة خارج إطار الصندوق مثل فكرة اللجوء إلى درجة كبيرة من اللامركزية فى إعداد الموازنة بمعنى منح الأقاليم حرية اقتصادية بحيث يترك لها الحرية فى إعداد موازنة تتوافق مع الموارد الموجودة بها بما يشجع أهالى هذا الأقليم على المساهمة فى إيجاد الحلول لعلاج هذه الأزمة وتوفير أفضل السبل لقضاء احتياجاتهم فى ضوء الموارد المتاحة لهم وبالتالى تخفيف أعباء كثيرة عن الحكومة فى اعداد الموازنة وجعلها تتفرغ لأعباء أخرى مثل الأمن والصحة .