اخبار مصر : آليات جديدة للتسعير وأخرى للاستيراد .. أبرز ملامح استراتيجية دعم الطاقة

اخبار مصر حصلت «المال» على ملامح الاستراتيجية التى أعدتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات وتم رفعها إلى حكومة «الببلاوى» لدراستها وبحث آليات وكيفية تطبيقها بما يساعد على خفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الاستراتيجية تغيير منظومة التسعير لكل القطاعات وعدم تسعير أى منتج بترولى بسعرين مختلفين لمواجهة السوق السوداء، فضلاً عن رفع الأسعار على مدار 4 سنوات على أن تبدأ بأسعار المنتجات البترولية التى لا يؤثر استهلاكها بشكل مباشر على المواطن مثل المازوت الذى تحتاجه قطاعات الكهرباء والصناعة والسولار لقطاعات النقل والسياحة والزراعة والمقاولات.
وأكدت الاستراتيجية ضرورة اتباع حزمة إجراءات عند رفع الأسعار ومنها إقرار وتطبيق آلية جديدة للمستحقين من خلال البطاقات الذكية أو الكوبونات أو تقديم الدعم النقدى، فضلاً عن أهمية وضع قطاع الكهرباء قائمة الأولويات فى إمدادات الغاز والإسراع فى تنفيذ خطة قومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للوصول بعدها إلى 2.5 مليون سيارة.
وتتضمن الاستراتيجية ضرورة توصيل الغاز لجميع المصانع التى ما زالت تعمل بالمازوت، وتفعيل آلية نشاط نقل الغاز الطبيعى المضغوط «cng » إلى المصانع البعيدة عن الشبكة القومية، وزيادة مخصصات دعم الصادرات تدريجياً خلال السنوات الأربع المقترحة، حيث يقدر الوفر المحقق من قطاع الصناعة نتيجة زيادة الأسعار المقترحة نحو 107 مليارات جنيه على مدار 4 سنوات بواقع 39 و31 و23 و14 ملياراً على الترتيب.
وتشير الاستراتيجية إلى أهمية كسر احتكار الدولة سوق الوقود والسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى والتعاقد المباشر مع المصانع كثيفة الاستهلاك على أن يتم توفير احتياجات الأقل كثافة من غاز الدولة، ووضع آلية محددة للاستيراد وإنشاء مرفق تنظيم الغاز والبترول لحماية المستهلك.
وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ حزمة إجراءات فى أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة تراعى فيها التزام الدولة بتوفير الطاقة بحد أقصى 6 دولارات للمليون وحدة على 4 مراحل مع استمرار العمل بالتعريف الحالى للصناعات الكثيفة والمعمول بها منذ 5 سنوات مع معالجة بعض التشوهات التى حدثت فيها، ونقل صناعة الألومنيوم والنحاس من كثيفة الاستهلاك للغاز والمواد البترولية إلى غير الكثيفة.
وتطالب الاستراتيجية باعتبار صناعة المسامير والكراسى، إحدى الصناعات المعدنية غير الكثيفة، واعتبار صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والمتخصصة من الصناعات غير الكثيفة، فضلاً عن إلغاء شريحة متوسطة الاستهلاك للطاقة ونقل صناعة السيراميك والبورسلين إلى كثيفة استهلاك الطاقة، وصناعة الزجاج المسطح إلى الصناعات غير الكثيفة وذلك لجدواها الاقتصادية من حيث القيمة المضافة العالية للرمال المستخدمة مع عدم الموافقة على إنشاء أى مصانع جديدة للزجاج المسطح.
وتشترط الاستراتيجية الدفع بآليات استيراد الغاز بواسطة القطاع الخاص لتوفير احتياجات قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك ووضع معالجة خاصة فى التيسيرات والدعم النقدى ودعم الصادرات وفئات الجمارك للمثيل من المستورد لكل قطاع من قطاعات كثيفة الاستهلاك، على حدة مثل الأسمنت والحديد بأنواعه والأسمدة بفئاتها والسيراميك.
وطالبت بربط سعر الغاز المبيع لمصانع اليوريا بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر اليوريا عالمياً وفقاً لإحدي الدوريات العالمية المتعامل عليها .