اخبار مصر : مصر تدرس ضم الأنشطة غير الرسمية لدافعي الضرائب

قالت مصادر خاصة بمصلحة الضرائب إن الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الجاري لن تتأثر بتراجع حجم الأنشطة التجارية والصناعية في البلاد، وإنها تمكّنت بالفعل من تحقيق المستهدف من إجمالي الحصيلة حتى أكتوبر الجاري والبالغ نحو 44 مليار جنيه.
وأشار مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب، مختار توفيق، في تصريحات خاصة ل"العربية نت"، إلى أن هناك خططاً ولجاناً شكّلتها المصلحة لدراسة كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حتى تتمكن المصلحة من تحصيل ضرائب عن هذا النشاط الذي يستحوذ على ما يقرب من 80% من إجمالي النشاط التجاري والصناعي في مصر.
وقال إن المصلحة تستهدف تحقيق إيرادات تقدر بنحو 321 مليار جنيه حتى يونيو 2014، تتمثل في 61 مليار جنيه من قطاع البترول، و17 مليار جنيه من قناة السويس، و20 مليار جنيه من خلال البنك المركزي المصري، وهي جهات رسمية سوف تسدد هذه المبالغ بالفعل، ما يؤكد أن المصلحة سوف تتمكن من تحقيق المستهدف.
وأوضح أن المصلحة سبق وأن أعدت خططاً لتحصيل المتأخرات الضريبية البالغة نحو 69 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه لا يوجد عليها أي مشاكل في تحصيلها ومنها مبالغ تسدد عبر أقساط مثل شركة أوراسكوم التي تقوم حالياً بسداد 5 مليارات جنيه على أقساط، أما باقي المبلغ والبالغ نحو 57 مليار جنيه فتوجد منازعات قضائية بين المصلحة وبين الممولين وسوف نلتزم بما يقرره القضاء.
وأشار إلى أن المصلحة سبق وأن وضعت قانوناً يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات للممولين، ولكن تسبب القانون في تراجع نسب التحصيل، حيث تعامل الممولون مع التسهيلات والحوافز بشكل سلبي ما دفع المؤسسة إلى التراجع عن القانون والالتزام بطرق وخطط التحصيل المقررة.
وأشار إلى أن المصلحة بدأت تطبيق حد الإعفاء الضريبي إلى 7 آلاف جنيه إضافة الى الخمسة آلاف جنيه حدّ الإعفاء الموجود في القانون، وهو ما يكلف المصلحة نحو 4 مليارات حنيه سنوياً، وقد تم وضع هذا القانون في الاعتبار عند وضع الموازنة العامة للدولة.
وأكد أنه مع تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقرر بنحو 1200 جنيه، فهذه الشريحة لن تدخل في شريحة الممولين، لأن حد الإعفاء يبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبعد تطبيق الحد الأدنى سوف يصل أقل راتب إلى 12 ألف جنيه سنوياً، وهذا هو حد الإعفاء الضريبي.