تبدأ اليوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز القوات المسلحة، فى اتخاذ إجراءات، من شأنها تأمين كل مقار اللجان الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، بعد أن أعلنت الوزارة -حسب مصادر أمنية مطلعة- عن رفع الحالة الأمنية إلى الحالة «ج» التى تقضى بعدم السماح لأى من الضباط بالحصول على إجازات، على أن تحدد أقسام ومراكز الشرطة احتياجاتها وسبل التأمين اللازمة لمواجهة أى أعمال عنف أو أى مخالفة قانونية. المصادر الأمنية ذاتها أوضحت أن حرم كل لجنة انتخابية سيكون 500 متر من جميع الاتجاهات، مما يعنى أن حرم اللجنة سيصل إلى 2 كيلو متر سيتم تأمينها بشكل كامل، بما لا يسمح بالوجود فى هذا الحرم لأى شخص لا يحمل تصاريح تسمح له بالوجود بحرم اللجنة، سواء للمراقبة أو كمندوب للمرشحين. من جهة أخرى تبدأ فرق المفرقعات اليوم عملها، وحسب مصدر مطلع فى إدارة المفرقعات فإن كل مقار اللجان الانتخابية الفرعية والعامة ستخضع بداية من ظهر اليوم لعمليات تفتيش دقيقة، حتى يتم تسليمها للقوات التى ستؤمِّنها خلال العملية الانتخابية، كما أوضح المصدر أنه سيتم تثبيت ضابط مفرقعات فى كل دائرة قسم يكون تحت الاستعداد بكل الأجهزة لمواجهة أى طارئ خلال العملية الانتخابية، كما سيتم تثبيت سيارة مفرقعات مزودة بكل الأجهزة الخاصة بالكشف على المفرقعات من أى نوع، حتى ولو كانت بسيطة ومتداولة فى نطاق كل لجنة عامة، وكذلك سيتم الاستعانة بكلاب المفرقعات التى أكد المصدر أن الاعتماد الرئيسى سيكون عليها فى كشف المفرقعات، نظرا للخبرة الكبيرة والكفاءة العالية لها، موضحا أنه سيكون بكل إدارة مفرقعات من 10إلى 15 كلبا متخصصا فى كشف المفرقعات، وأضاف المصدر أن جميع اللجان العامة سيوضع بها بوابات إلكترونية طوال إجراء عملية الاقتراع. من ناحية أخرى أكد المصدر أنه صدرت تعليمات مشددة لجميع الضباط والأفراد المكلفين بعمليات التأمين على عدم التحدث مع الناخبين فى أى أمور تتعلق بالانتخابات أو اتجاهات الناخبين أو مرشحيهم فى الانتخابات، على أن يتم توقيع عقوبات قاسية على من يثبت قيامه بمخالفة التعليمات. وأشارت المصادر إلى أن الداخلية بالتعاون مع الأمن العام والقوات المسلحة بدأت منذ أمس حملات أمنية مكثفة على البؤر الإجرامية للقبض على المسجلى خطر الذين يعرف عنهم القيام بأعمال شغب فى الانتخابات، وتم تعزيز كل المحافظات ومديريات الأمن بقوات إضافية من الأمن المركزى وكل قطاعات الوزارة. كما أكد المصدر أن إجراءات التأمين ستشمل القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات، سواء فى أثناء وجودهم بمقار الانتخابات أو الاستراحات الخاصة بهم.