هل يعود مرتضي منصور الى رئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الاداري

هل يعود مرتضي منصور ، الى رئاسة نادي الزمالك ، بعد قرار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الذى صدر اليوم الاحد ، فى الدعوى التى حركها رئيس الزمالك ، ضد اللجنة الاولمبية . قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل. ويامل مرتضي منصور ، الحصول على حكم من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ببطلان ايقافه ومنعه من مزاولة مهامه كرئيس منتخب . وشهدت الجلسة غياب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن الجلسة. واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع مرتضي منصور ،رئيس نادي الزمالك ، أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له. وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي". واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي. واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة. اقرا المزيد من الاخبار المتعلقة