أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن مصر ترفض تهديد أمنها المائي، مشيراً إلى أن البلاد تواجه خطراً وجودياً يهدد المصدر الوحيد للمياه لأكثر من 100 مليون مواطن مصري بسبب سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا على نهر النيل حيث جاءت كلماته أمام مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة. وأشار وزير الخارجية المصرية في كلمته أمام مجلس الأمن إلى أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن بسبب التعنت من جانب إثيوبيا في مفاوضات التي تجرى حول سد النهضة، مضيفاً أن امتلاء السد وتشغيله بشكل أحادي ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب وهما مصر والسودان من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة الأمر الذي قد ينجم عنه أزمات وصراعات تهدد الاستقرار. وقال وزير الخارجية المصرية في كلمته أمام مجلس الأمن أن هناك تقدير لأهمية المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الاثيوبي وهو الهدف الذي تساعده وتدعمه مصر ولكن من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم خاصة أنه يعتبر أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين أيضاً. وعن رد الفعل الإثيوبي، انتقدت دولة إثيوبيا الخطوة التي قامت بها مصر بإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، حيث قال مندوب إثيوبيا لدى الأممالمتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن إن إحالة القضية إلى المنظمة الدولية قد يزيد من صعوبة التوصل لحل خلال الفترة المقبلة مضيفاً أن المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان لم تنته بعد خاصة أنه كان هناك تقدم في المفاوضات.
سد النهضة تهدف دولة إثيوبيا من خلال مشروع سد النهضة أن يصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا خاصة أنه يزود إثيوبيا وبعض الدول المجاورة الأخرى بكميات كبيرة من الكهرباء، وفي نفس الوقت تخشى مصر من تأثير هذا المشروع على حصتها من مياه نهر النيل إذ تعتمد على النهر في الحصول على ما يقرب من 90٪ من احتياجاتها في المياه وفي نفس الوقت تؤكد إثيوبيا أن مشروع سد النهضة الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات يعد ضرورياّ لمشروع التنمية الاقتصادية التي تسعى له الحكومة الإثيوبية.