انتحار سارة حجازى .. والبرلمان يوافق على قانون مجلس النواب الجديد

أعلن حقوقيون انتحار الناشطة سارة حجازى، المصرية المقيمة فى كندا، لتنهى حياتها فى عمر ال30، تاركة رسالة وراءها إلى أخوتها وأصدقائها عن قسوة تجربتها الحياتية التى لم تتحمل مقاومتها، ما دفعها للإقدام على قرار الانتحار، ووجهت سارة رسائل مقتضبة لأخوتها وأصدقائها والعالم بأسره بخط يدها، وهى الرسالة التى انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.
سارة حجازى، المقيمة فى كندا منذ العام 2018، ودعت العالم برسالتها التى كتبت فيها: ("إلى أخوتى.. حاولت النجاة وفشلت.. سامحونى".. "إلى أصدقائى.. التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها.. سامحونى".. "إلى العالم.. كنت قاسيًا إلى حد عظيم.. ولكنى أسامح")، وأشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى الذين تداولوا رسالة سارة إلى أنها انتحرت.
وتعد سارة حجازى الشقيقة الكبرى بين إخوتها الأربعة، وتنتمى لعائلة محافظة من الطبقة المتوسطة، وبعد وفاة والدها، أستاذ العلوم، ساعدت والدتها فى رعاية أشقائها الصغار، وعملت كإخصائية فى تكنولوجيا المعلومات مع إحدى الشركات، قبل تعرضها للمسائلة القانونية إثر تورطها فى تهم مرتبطة بالمثلية الجنسية، وذلك بعد إعلانها مثليتها الجنسية عام 2016، الأمر الذى أثار الجدل حولها كثيرًا حتى غادرت مصر لتقيم فى كندا منذ عامين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، حبست سارة حجازى، فى وقت سابق، بتهمة الترويج للمثليين ورفع علم "الرينبو" فى حفل التجمع الخامس الشهير إعلاميًا ب"ليلى"، ووجهت النيابة للمتهمة - حينها - تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام.
البرلمان يوافق على قانون مجلس النواب الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، علي مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تعديل المادة 54 فى فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.
أما المادة الثانية فتنص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.
ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.