الحكومة تقرر صرف مليارو650 مليون جنيه متأخرات للمقاولين والموردين

وافق وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي، على صرف نحو 1.650 مليار جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتى يونيو 2012.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل الحكومة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء .د. هشام قنديل لتنشيط حركة الاستثمار واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع.

وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي – بصفته رئيساً لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي- على أن البنك قد بدأ بالفعل صرف مستحقات الشركات لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث أوضح أن عشرات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، في مقدمتها شركة المقاولين العرب التي ستصرف نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى تصل مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز إلى نحو 230 مليون جنيه.
وأضاف د.أشرف العربي، أنه جاري حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكّلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث كشف أنه من المتوقع صرف نحو مليار جنيه أخرى على الأقل خلال الربع الأول من عام 2013، وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقي جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتى نهاية يونيو 2012، مؤكداً أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي في ختام تصريحاته على أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور المقبلة، بما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة التي أعلن عنها مؤخراً رئيس مجلس الوزراء.د. هشام قنديل.