كتب محمد الفقى -احمد عبدالحميد
تسبب النقاش حول نسبة العمال والفلاحين في تأخير جلسة الجمعية التأسيسية، الخميس 29 نوفمبر، والمقرر فيها التصويت النهائي على مسودة الدستور.
وجرى مشاورات قبل الجلسة بين أعضاء التأسيسية حول تحديد تعريف محدد للعمال والفلاحين لتضمينها بالدستور.
وقال المستشار نور الدين علي أنه تم التوافق على نسبة بقاء العمال والفلاحين بعد مجهود جبار من ممثلي العمال والفلاحين منهم عبد الفتاح خطاب، وخالد الأزهري، وعبد الرحمن شكري،
وأضاف رغم عدم اقتناعي بالنسبة إلا إنني تضامنت معهم وقمنا بوضع تعريف محدد للعامل والفلاح حيث يجب أن نضع التعريف الصحيح للفلاح وهو من يمارس الفلاحة بالفعل وهى قوت رزقه الوحيد في إشباع قوت يومه هذا هو الفلاح الذي يستحق الرعاية كما يجب التوسع في مفهوم كلمة العامل، بحيث تضم كل من يعمل بأجر بما فيهم الموظف الذب يعمل بأجر دون أن نضيف علاقة التبعية .