قال وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، أن مصر دخلت في مصاف دول الفقر المائي.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تستهدف مواجهة أزمة محدودية مواردنا المائية وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 700 متر سنوياً.
وأضاف أنه يجري تنفيذ خطة لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على النيل وفرعيه، وأن التجديد سيشمل المنشآت التي مر عليها أكثر من 100 عام، وفى مقدمتها القناطر الرئيسية، للتحكم الأمثل في الموارد المائية لحصة مصر من مياه النيل للاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك لمواجهة زيادة الطلب عليها ووصولها بالتصرفات المطلوبة في الوقت المناسب لتلبية مختلف الاحتياجات.
وقال بهاء الدين - في تصريحات صحفية صباح الأحد 25 نوفمبر- على هامش حضوره تحويل مجرى نهر النيل لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة، أن هذه الخطة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي بإنشاء سد و مفيض و هويس دمياط ثم قناطر إسنا الجديدة تلاها إنشاء قناطر نجع حمادي بالإضافة إلى إنشاء قناطر أمام الرياحات التوفيقي والمنوفي والعباسي، وكذلك العديد من القناطر الأخرى بتكلفة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.
وشدد وزير الري على أن هناك تعاون بين مصر والبنك الأفريقي في إعداد دراسات قناطر زفتى ووضع إستراتيجية جديدة لتأمين جميع القناطر والمنشآت المائية على نهر النيل بفرعيه وكافة المجاري المائية بمختلف المحافظات لضمان تأمين المنظومة المائية التي تكفل الأمن المائي المصري.
من جانبه قال رئيس مصلحة الري م.فتحي الجويلي أن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة يعد نقلة حضارية على طريقة التنمية المستدامة لخدمة 18 مليون نسمة في 5 محافظات بإقليم مصر الوسطى، مشيراً إلى أن المشروع سيحقق تحسين حالة الري في مساحة 1.6 مليون فدان بمحافظات الصعيد الخمسة "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط".