أوقفت الأمم المتحدة إلى أجل غير مسمي عملية ترسيم الحدود بين نيجيريا والكاميرون في جزيرة "باكاسي" الغنية بالبترول والمتنازع عليها بين البلدين، وذلك بسبب مظاهرات سكان الجزيرة ضد عمليات الترسيم.
وقال الفريق المكون من مسئولين من البلدين والأمم المتحدة، إن تعليق الترسيم جاء لإعطاء الفرصة لسكان الجزيرة للتعبير عن أرائهم حول الأوضاع في جزيرتهم التي استلمتها الكاميرون بناء على حكم صدر من محكمة العدل الدولية منذ عشرة أعوام وللتشاور مع المسئولين في كلا البلدين.
من جانبه، قال رئيس مجلس الشيوخ النيجيري ديفيد مارك إن وفدي البلدان سوف يبدأن المفاوضات حول حقوق السكان النيجيريين الذين يعيشون في الجزيرة وإمكانية مراجعة بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بحكم محكمة الدل الدولية في إطار التفاهم بين البلدين.
وشكل الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان مؤخرا لجنة وزارية لبحث أفضل الخيارات التي يجب إتباعها للتعامل مع حكم محكمة العدل الدولية حول ملكية جزيرة "باكاسي".
وأوضحت بعض وسائل الإعلام النيجيرية إلى أن قرار الرئيس بتشكيل اللجنة جاء بعد أيام من المهلة التي حددتها المحكمة الدولية لنيجيريا لاستئناف الحكم والذي استلمت الكاميرون بموجبه هذه الجزيرة .
وأشارت إلى أن الرئيس عقد اجتماعا استمر أكثر من أربع ساعات بحضور كبار المسئولين ، حيث تم مناقشة أوضاع النيجيريين المقيمين في الجزيرة والذين يشكلون الأغلبية من سكانها.
من جهتهم، قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النيجيري إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2002 جائر وقام على أساس اتفاق بين بريطانيا وزعماء محليين عام 1881 وإنه ينبغي طرحه لاستفتاء تراقبه الأمم المتحدة في الوقت الذي قال فيه المدعي العام النيجيري محمد بيلو أدوكي إن الحكومة قررت عدم استئناف الحكم.