ننشر ردود أفعال أعضاء "التأسيسية" علي الإعلان الدستوري

سادت الفرحة بين اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهم يتابعون اعلان القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي فيما يخص مد اجل الجمعية التأسيسية , وإعادة محكمة قتلة المتظاهرين , وتعيين نائب عام جديد .
ووقف عدد كبير من أعضاء الجمعية يتابعون د. ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية من علي الشاشة العملاقة داخل البهو الفرعوني لمجلس الشورى , وعبروا عن سعادتهم وتأييدهم للقرارات , ورحبوا بالقرارات التي وصفوها بالثورية وايجابية تحقق أهداف الثورة , تعطي الفرصة للجمعية إن تعمل بهدوء وتمنح المنسحبين الفرصة لإعادة النظر في مواقفهم.
وأكد د. محمد سليم العوا إن القرارات ثورية ومهمة ومفيدة جدا ومطلوبة في هذه المرحلة خاصة ما صدر بخصوص الشهداء والمصابين وتحديد سن النائب العام.
وشدد محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية علي أن القرارات ايجابية وثورية انتظرها الشعب طويلا , مشيرا إلي أن الرئيس صبر علي هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة , ثم اتخذ الخطوات التي تحقق للثورة أهدافها وكذلك للثوار.
وأضاف غزلان إن إعادة محكمة قتلة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والأحداث التي تلتها ستحقق كل أهداف الثائرين في الشوارع الان.
وعن مد اجل التأسيسية قال غزلان إن هذا سيعطينا فرصة لالتقاط الأنفاس والعمل بهدوء وتعطي لهؤلاء الذين انسحبوا من التأسيسية الفرصة للعودة مرة أخري مشيرا إلي انه لا يعرف الدافع وراء خروجهم.
وعما إذا تأخر الرئيس في القرارات قال غزلان ان الناس يتعجلون والرئيس صبور.
وأشار د. محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس سيبين حجم الفساد الذي كان في البلاد في فترة ما قبل الثورة وما بعدها , وانه سيخرج للعلن ملفات الفساد التي لم يفتحها النائب العام والتي بها قضايا متعلقة برموز النظام السابق والإعلاميين ورجال الأعمال الذين ارتبطوا بلجنة السياسات كما سيؤدي الي عودة الاموال المنهوبة وإعادة الحق لأصحابه .
وناشد الأزهري الشعب المصري أن يقف صفا واحدا خلف القرارات والتي تتعلق بالوقوف أمام الفساد وكذلك تحقق أهداف مصابي الثورة وهو ما يحتاجه الشعب مشيرا الي انه يري ان القرارات تأخرت بعض الشئ.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، أن قرار الرئيس فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فرصه لمراجعة المنسحبين لمواقفهم، حيث أن أمامهم حالياً فرصة للمشاركة وطرح أطروحتهم مرة ثانيه، مشيرأً إلى إن القرار أيضا يعطى فرصه للتجويد.
وأضاف البلتاجى، أن قرار النائب العام طال انتظاره، معتبراً أن القرارات واضحة في إنها تعيد الثورة لمسارها الصحيح، قائلاً " فتح التحقيقات من جديد وإعادة المحاكمات يجعل من شعار القصاص فاعلا".
وحول المحكمة الدستورية، قال البلتاجي، " ربما كان الرأي العام يرغب حل المحكمة الدستورية لكن صدرت القرارات بالإبقاء عليها وهو أمر حكيم لتؤدى دورها دون الإخلال بحقوق الشعب".
وقال الدكتور محمد محيى الدين عضو الجمعية التأسيسية أن هذه القرارات تحصن عمل الجمعية التأسيسية وتصب في اتجاه واحد وهو انجاز الدستور ورفع الضغط العصبي والنفسي والاعلامى والشعبي الكبير الذي كنا نعيشه ونحيا فيه .
وأضاف محى الدين، إن مد عمل التأسيسية يعطى الفرصة لمزيد منة التصويب والتصحيح والإجادة في مشروع الدستور كما انه يعطى فرصة أمام المنسحبين من إعادة النظر في موقفهم والعودة مرة أخرى الجمعية التأسيسية ولمشاركة بفاعلية فى تحسين مواد الدستور.
وأكد حاتم عزام ممثل حزب غد الثورة بالجمعية التأسيسية للدستور إن القرارات هي بمثابة حماية للثورة ولشهدائها ومصابيها وأنها جاءت للقضاء علي محاولات المحكمة الدستورية المشكلة من رجال النظام السابق لإجهاض المؤسسات المنتخبة والدستورية مشيرا إلي انه كان يتوجب علي الرئيس أن يحل المحكمة الدستورية أيضا.
وأضاف إن القرارات جاءت جمعيها لحماية الشرعية الثورية , متوقعا اكتشاف رموز فساد جدد بعد قرارات الرئيس مرسي ممن حاولوا أحداث البلطجة والتعدي علي المنشات العامة خلال الأحداث الأخيرة.
وأشار عزام إلي أن مد التأسيسية جاء ليطمئن جميع ممثلي القوي السياسية ليتم حوار اكبر مع جميع المنسحبين للعدول عن موقفهم مشيرا إلي أن الجمعية أمامها مساحة من الوقت كافية للحوار.
ومن جانبه أكد المستشار ماجد شبيطة إن قرارات مرسي تتمشي مع الشرعية الثورية مشيرا إلي أن إعادة التحقيق في قتل المتظاهرين يؤكد وجود قصور وفقا للأحكام السابقة وقال الرئيس يعيد تصحيح المسار , ومن المؤكد انه سيدفع عجلة مصر للأمام .
وأضاف شبيطة إن الجمعية التأسيسية أصبحت محصنة , وان هذا اقرار لشرعيتها وانها مستمرة بنفس تشكيلها الحالي لحين الانتهاء من مشروع الدستور مشيرا الي ن القرارات حصنت الشورى ايضا.
أما د. احمد دياب عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة ان الرئيس كعادته يتمهل ويحلم كثيرا ويتخذ ما يراه عن قرارات لمصلحة الثورة وان هذه القرارات تذكرنا بالإعلان الدستوري الخاص بالمجلس العسكري خاصة انه لا يمكن قبول مهرجانات البراءة التي شهدناها مؤخرا.
وقال د. يونس مخيون عضو الجمعية عن النور السلفي ان القرارات ممتازة وفرصة حتي تعمل الجمعية بهدوء , ومراجعة بعض الأمور فيما يخص الهيئات القضائية والنظام الانتخابي ووضع الجيش والعمل بأريحية.
وأضاف مداعبا اعضاء الجمعية ان مد اجل التأسيسية " سيحرمنا من سلق الدستور".