جاء إعلان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان بأن حكومته لا تعقد أي مفاوضات مع جماعة بوكو حرام المتشددة ليؤكد على عمق الأزمة التي تعيشها البلاد. يذكر أن ذلك جاء خاصة بعد سلسلة العمليات التي قامت بها الجماعة داخل الأراضي النيجيرية ووقوع اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات الأمن في شمال البلاد أسفرت عن سقوط أعداد متزايدة من الضحايا. وكان الرئيس جوناثان قد أعلن أول أمس عدم وجود أية مفاوضات أو حوار بين حكومته وجماعة بوكو حرام المتشددة لأنه لا يمكن التفاوض مع مجموعة "بلا وجه". وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات ولاية "تارابا" الواقعة بوسط شرق نيجيريا فرض حظر التجول ليلا بقرية "ايبي" في الولاية في محاولة لمنع انتشار أعمال العنف الطائفي التي اندلعت في نفس اليوم، وأدت إلي مقتل عدة أشخاص وإحراق عدد من المنازل والمحلات وبعض الكنائس والمساجد. ورغم إعلان كل من الحكومة النيجيرية وجماعة بوكو حرام في بداية الشهر الجاري استعدادهما للدخول في مفاوضات لوقف العنف وإحلال السلام في البلاد غير أن هذه الجهود باءت بالفشل بعد رفض الجماعة وقف إطلاق النار وتصعيدها المستمر لأعمال العنف التي تستهدف بالأساس عناصر الأمن والمسؤولين الحكوميين وأماكن العبادة المسيحية. وكانت العديد من الجهات قد عارضت منذ البداية عقد مفاوضات مع بوكو حرام، من أبرزها الجمعية المسيحية بنيجيريا، حيث رأت تلك الجهات أنه لا جدوى من فتح باب حوار مع جماعة بوكو حرام بسبب استحالة تحقيق مطالبها والتي من أبرزها فرض الشريعة الإسلامية على جميع أنحاء البلاد بما فيها المناطق ذي الغالبية المسيحية، بالإضافة إلى عدم وجود زعيم ممثل للجماعة أو متحدث باسمها. ورأى المراقبون أن استمرار الوضع على هذا النحو سيزيد من تفاقم الأوضاع على الساحة النيجيرية، فجماعة بوكو حرام قد عادت بقوة إلى ساحة الأحداث من خلال تصعيد ملحوظ في عملياتها أثار قلق الكثيرين، فانتشار العنف واستمرار الهجمات والاضطرابات في البلاد يؤثر سلبيا على استقرار الوضع الداخلي في نيجيريا.