"التأسيسية" ترد على المنسحبين بوثائق اجتماعات التوافق

أحمد عبد الحميد - محمد حمدي - أحمد داود

قررت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الرد على أعضاء الجمعية المنسحبين من التيار المدني، عبر نشر محاضر اجتماعات التوافق التي وقع عليها الأعضاء من القوي المدنية والإسلامية.
حيث تم الكشف عن وثيقة التوافق بين القوى الإسلامية والتيار المدني داخل الجمعية التأسيسية، والتي تمت بتاريخ 3/10/2012، وتضمنت الاتفاق على ست مواد خلافية، تشمل المواد التي تمس علاقة الدين بالدولة، وعلى رأسها المادة الثانية وتفسير كلمة مبادئ في مادة مستحدثة في باب الأحكام، ووقع على الوثيقة 20 شخصا يمثلون كافة التيارات السياسية.
وتضم الوثيقة المواد التي تم الاتفاق عليها ومنها المادة الثانية ونصها "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع".
وتم الاتفاق على المادة التي تفسر المبادئ على أن توضع في باب الأحكام الختامية ونصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وشمل الاتفاق أيضا المادة الثالثة ونصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية".
كما تضمن الاتفاق وفقا للوثيقة الموقع عليها ممثلون عن التيار المدني والإسلامي المادة الرابعة ونصها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل وغير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وتضمنت الوثيقة، الاتفاق على المادة التاسعة ونصها "يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة "وتضمن الاتفاق حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة كما تضمنت الوثيقة إعادة صياغة مادة الوقف بشكل توافقي.
ووقع على الوثيقة عشرين عضوا ممثلين عن كافة التيارات منهم ممثلين عن الكنيسة وهم المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثل الأزهر د.حسن الشافعي، وممثلو التيار المدني د.وحيد عبد المجيد، د.عبد الجليل مصطفى، د.أيمن نور، د.السيد البدوي، د. منار الشوربجي، وممثلون لباقي التيارات، وكل من د. جمال جبريل، د.عمرو دراج، د. ماجد شبيطة، د. فريد إسماعيل، د. بسام الزرقا، المستشار نور الدين علي، المستشار محمد عبد السلام، القاضي محمد عبد السلام، د.محمد محيى الدين، محمد السعيد، والمهندس أبو العلا ماضي، والمهندس محمد الصاوي.
و تم الكشف عن محضر اجتماع التوافق في الثلاثاء 6 -11 – 2012 والذي تم فيه الاتفاق علي إلغاء المادة 68 من باب الحقوق والحريات التي كانت تنص على " المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة " على أن يتم إضافة ثلاثة نصوص أخرى في مادة او مواقع اخري بالدستور تنص على أن تكفل الدولة خدمات الطفولة والامومة بالمجان وان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع " بالإضافة إلي تولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
وتضمنت الوثيقة علي صياغة جديدة للمادة 71 تنص علي أن تحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس، حيث تم التوافق على الصياغة الجديدة مع تحفظ عمرو موسي لحين مراجعة زملائه وكذلك محمد سعد الأزهري لحين مراجعة زملائه بحزب النور.
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم التوافق على المادة 39 للنص على أن "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون".
ووقع على المحضر كل من محمد البلتاجي وأبو العلا ماضي وفريد إسماعيل ومحمد سعد الأزهري ومحمد السعيد.
وكشفت الجمعية التأسيسية عن ملخص للمواد التي تم تعديلها بناء علي رأي اللجنة الاستشارية .
من جانبه قال عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد د.فريد إسماعيل، أن 20 عضوا بالجمعية من بينهم المنسحبين أنفسهم وقعوا قبل الإعلان عن انسحابهم بأيام على وثيقة توافق بشأن الخلاف حول 14 مادة رئيسية في مشروع الدستور الجديد.
وأوضح إسماعيل أن مجموعة عمرو موسى تقدمت باقتراحات بشأن 220 مادة بالدستور تم مناقشتها جميعا داخل لجنة المقترحات ومعظمها كانت تعديلات تتعلق بالصياغة أخذ ببعضها والأخر ترأى عدم جدواه، هذا بالإضافة إلى خلاف حول 14 مادة رئيسية في الدستور تم مناقشتها باستفاضة وانتهينا إلى توافق حولها والتوقيع على وثيقة بشأن تلك المواد ووقع عليها حوالي 20 عضوا بالجمعية من بينهم جابر نصار و د.وحيد عبد المجيد و د.أيمن نور ود.السيد البدوي وأبو العلا ماضي وممثلي الكنيسة المستشار إدوار غالب.
وأضاف د. فريد إسماعيل، أنه لا يجد مبررا لهذا الانسحاب و لا يرى سببا واقعي له سوى رغبتهم في تعطيل الدستور لعدم استقرار الأوضاع بمصر.
وأكد إسماعيل أن ما يثار بشأن إعداد الدستور الجديد أمر غير صحيح خاصة ان المناقشات حول مواد الدستور استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أقل ما يقال عنه انه " رائع " دستور يليق بمصر ما بعد الثورة.
واوضح اسماعيل أن عدد الحاضرين اجتماع الجمعية الأحد 18 نوفمبر، بلغ 75 عضوا، مشيرا إلى أن عدد المنسحبين من بين أعضاء الجمعية لا يتجاوز 8 أعضاء فقط.
وأوضح إسماعيل أنه بالرغم من كل ذلك، فإن هناك اتصالات مكثفه بالأعضاء المنسحبين لإقناعهم بالعودة للتأسيسية.