طوسن: الغريانى متفهم لمقترحات المحامين بتعديل مادتي 32،65

أكد الأمين العام لنقابة المحامين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، محمد طوسون، أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور متفهم جدا لمقترحات المحامين.
وأضاف طوسون عبر اتصال هاتفي لبرنامج "محطة مصر" على الفضائية "مصر 25" أن الغرياني وعد الوفد بطرح هذه المقترحات على الجمعية العمومية للتأسيسية لمناقشتها.
وأوضح أن مطالب نقابة المحامين تتضمن، تعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.
وأشار إلي أن النقابة أعدت تعديلا لنصين من نصوص مشروع الدستور، أحدهما يتعلق بالمادة 32، والثاني للمادة 65، والتعديل المقترح للمادة 32 ينص على أن "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه (في أي مكان) إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض.
وتابع أن تعديل المادة 65 الذي وضعته نقابة المحامين لتنص على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.