التأسيسية تتوافق علي حذف مادة المساواة بين المرأة و الرجل

متابعة محمد الفقى - محمد حمدى - اكرم نجيب


اقتربت القوى المدنية والإسلامية بالجمعية التأسيسية بالدستور من الوصول إلى مرحلة التوافق .
تم الاتفاق في اجتماع مساء الثلاثاء 6 نوفمبر علي حذف المادة 68 الخاصة بالمرأة و التي شهدت خلافا شديدا و تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في تصريحات صحفية، انتهاء القوى السياسية من حل الخلاف الدائر حول بعض المواد المتنازع عليها في المسودة الأولية للدستور الجديد.
حيث تم الاتفاق مساء الثلاثاء على حذف المادة 68 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك لإرضاء جميع الأطراف التي اختلف رؤيتها حول هذه المادة سواء بالإصرار على بقاء الجزء الخاص بالشريعة الإسلامية أو حذف هذا الجزء.

وأضاف جبريل أن توافق القوى السياسية شمل أيضا النص على باقي المواد التي تضمن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية فضلا عن النص على حقوق الطفل.
وأوضح أن توافق القوى السياسية جاء لحسم هذا الجدل الذي هدد أعمال الجمعية وإيمانا بضرورة الخروج بدستور يتوافق عليه كل المصريون بمختلف أطيافهم، مؤكدا أن الجمعية استقرت على ما يزيد على 95% من مواد الدستور الجديد ولن يتبقى من بعض المواد الخلافية التي تختلف فيها الرؤى فنيا وليست أيدلوجيا إلا المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

من ناحيته،أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن اجتماع القوى السياسية انتهى تماما من حسم كل المواد الخلافية والتي توجت بالاتفاق على حذف المادة 68 التي تختص بالمرأة، موضحا أن المرأة بعد الثورة أثبتت أنها في وضعية أفضل تتناسب ومكانتها العالية في المجتمع لدرجة أن الجدل الدائر في الجمعية وبين القوى السياسية لم يكن حول الأيدلوجية أو المادة الثانية من الدستور التي تختص بمبادئ الشريعة والتي تم التوافق عليها بيسر، في الوقت الذي انشغل الرأي العام فيه بالمادة الخاصة بالمرأة لتؤكد ترسيخ المجتمع لحقوقها.

وأكد البدوي أنه يحسب لحزب الحرية والعدالة أنه استجاب بشكل قوي لمفاوضات القوى السياسية وأنه أثبت أنه حريص على التوافق بين كل القوى وإن كان التشدد بعض الشيء يأتي من التيار السلفي داخل الجمعية، إلا أنه أوضح أن حزب الحرية والعدالة قام بمجهود يشكر عليه للتوفيق بين كل القوى السياسية لخروج دستور يرضي كل الأطراف.

و أضاف الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد في تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتراته تم التوافق علي إلغاء المادة 68من مسودة الدستور والتي أثارت جدلا وخلافا كبيرا خلال الأسابيع الماضية كما تم التوافق علي تعديل المادة 39 .. لتصبح "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للديانات السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون" .. وكذلك تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وكذلك التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع وتولي الدولة حماية وعناية، خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
وأضاف البدوى على تويتر " وسوف يتم في جلسه قادمة التوافق حول ماتبقي من خلافات وعلي رأسها ما يتعلق بالسلطة القضائية في الدستور".

وقال محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية وممثل التيار السلفي في الاجتماع "تم إنهاء الخلاف على المادة "68" والاتفاق على إلغائها، مع إلغاء أي مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التي قد تضر بالأسرة المصرية في مسودة الدستور وتغير صياغة المادة "71" المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر".
وأضاف الأزهري إن الاجتماع انتهى أيضا إلى الاتفاق على نص المادة "39" المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية كالتالي: "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون" ، مشيرا إلى أن البعض كان يطالب بأن تكفل الدولة ممارسة الشعائر ودور العبادة دون تحديدها للأديان السماوية فقط.
وأوضح الأزهري أن القوى السياسية الممثلة فئ التأسيسية سيكملون اجتماعاتهم الأسبوع المقبل للاتفاق على باقي النقاط الخلافية، ولكنه أكد أنهم انتهوا بذلك من النقاط الخلافية المتعلقة بالأمور الأيديولوجية ويتبقى أمور سياسية كالنظام الانتخابي.