مقرر لجنة الدفاع ( بالتأسيسية ) يقدم 26 تعديلا علي "المقومات الأساسية"

تقدم د. محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الأربعاء 7 نوفمبر بعدد من المقترحات والتعديلات على باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع.
تضمنت التعديلات المقدمة منة نحو 26 مادة علي أن يتم عرضها على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية يوم الأحد القادم , و ابرز ما جاء في التعديلات بالمادة (1) :جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، (ينتمي لحوض النيل والقارة الأفريقية ، و يعتز بامتداده الآسيوي ، و بمشاركته الإيجابية فى الحضارة الإنسانية).
و رأي محي الدين نقل مادة (4) إلي باب الأجهزة المستقلة والتي تنص علي ان : الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، (رسالته عالمية ، يقوم على كافة شئونه )، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية ، وتكفل الدولة الاعتماد المالية الكافية لتحقيق أغراضه ،( وتنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ، علي أن يكون من أعضائها ، غير قابل للعزل ، و لا يكون إعفاؤه من غيرها).
في حين طالب محي الدين إلغاء محتوي مادة (10) , (مؤكدا أن محتواها مكرر المعني بين المادتين 9 و 11).
أما عن مادة (11) فطالب بتعديلها علي ان تنص علي : تحمى الدولة( المقومات )الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري ، وتعمل على (تعريب العلوم والمعارف).
كما طالب بإلغاء مادة (12) , مشيرا إلي أن (الرتب المدنية انتهت بثورة يوليو 1952 و المادة 30 من المسودة تنص علي المساواة و عدم التمييز المطلق بين المواطنين).
وفي مادة (13) جاء التعديل لينص علي : يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستدامة , مشيرا إلي انه (يمكن حذف المستدامة إذا كانت تسبب حساسية للبعض!!)المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل (القومي) ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوارق بين الدخول (بوضع حد أقصي وضمان حد أدنى للأجور و المعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن).
و مادة (14 مكرر 1) :الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد (الوطني ، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية ، والصناعات ذات التقنية العالية ، و الصناعات الحرفية ، و غيرها ، و تدعم تطورها و التوسع فيها ، و تحفظ حقوق العمال).
و عن مادة (14 مكرر 2) : السياحة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، تعمل الدولة علي تنميتها بمختلف أنواعها ، و تلتزم بحماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، و تعظيم الاستثمار الوطني فيه.
وحول مادة (21) : الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل( يدفع مقدما بالقيمة السوقية في تاريخ نزعها)، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
وفي المادة (23) جاء التعديل لينص علي: يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، (ولا يكون فرضها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بقانون).
أما بالمادة (24): للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات (علي النحو المبين في القانون ، و لهم نصيب فى أرباحها)، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية.
وأخيرا جاء التعديل في مادة (26): لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل ،( بالقيمة السوقية في تاريخ التأميم).