البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه

هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الأحد 4 نوفمبر، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة وعشوائية من المستثمرين الأفراد المصريين.
ونجمت هذه العمليات البيعية عن تصاعد المخاوف السياسية والاقتصادية بعد "أحداث سيناء"، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب للشراء، ومالت تعاملات الأجانب نحو البيع النسبي.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 7.8 مليار جنيه ليصل إلى 380.7 مليار جنيه وهو أدنى مستوى له منذ 5 سبتمبر الماضي، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 1.16 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 790 مليون جنيه.
وخسر مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 نحو 2.24 في المائة من قيمته ليصل إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 5449.37 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3.52 في المائة ليصل إلى 510.07 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي فقد 2.92 في المائة من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 842 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن شرائح من كبار المضاربين استغلت حادثة سيناء الذي راح ضحيتها عدد من جنود الأمن المركزي، في ترويع وإرباك شرائح كبيرة من المستثمرين خاصة الأفراد، ما دفعهم للبيع العشوائي.
من جانبه قال أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إن الأجواء الاقتصادية ربما ساعدت في زيادة مخاوف المستثمرين الأفراد، رغم الرسائل التطمينية التي تحاول أن ترسل بها الحكومة الحالية خاصة فيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن المستثمرين يريدون أنباء وتقارير فعلية واقعية تطمئنهم وتحفزهم على الاستثمار بالسوق، لافتا إلى أنه لا يوجد أرقاما حقيقية مشجعة بشأن الاقتصاد حتى الآن تبدد مخاوف المستثمرين.
ورأى عبد الحميد أن الحكومة صورت للرأي العام بأن الأمل الوحيد في إنقاذ الاقتصاد هو صندوق النقد الدولي، وفي ظل عدم انتهاء المفاوضات فسيظل الوضع بالنسبة للمستثمرين أكثر تحفظا وترقبا، مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لدعم الاقتصاد.
ونوه بأن الحالة النفسية للمستثمرين باتت سيئة، حتى مشتريات المستثمرين العرب وعدم وجود مبيعات مكثفة للأجانب لم تبدل اتجاهات الأفراد البيعية.
وأوقفت البورصة المصرية خلال جلسة اليوم التعامل على نحو 53 ورقة مالية لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسب الهبوط المسموح بها والبالغة 5 في المائة، فيما اقتصرت الارتفاعات على عدد محدود للغاية من الأسهم بلغ 7 أسهم.