البورصة تخسر 8ر7 مليار جنيه ومؤشرها يهبط لأدنى مستوياته فى شهرين

هوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد/مستهل تعاملات الأسبوع/ مدفوعة بعمليات بيع مكثفة وعشوائية من المستثمرين الأفراد المصريين ناجمة عن تصاعد المخاوف السياسية والاقتصادية بعد "أحداث سيناء", فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب للشراء, ومالت تعاملات الأجانب نحو البيع النسبي.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 8ر7 مليار جنيه ليصل إلى 7ر380 مليار جنيه وهو أدنى مستوى له منذ 5 سبتمبر الماضي, وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 16ر1 مليار جنيه, تضمنت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 790 مليون جنيه.
وخسر مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ نحو 24ر2 في المائة من قيمته ليصل إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 37ر5449 نقطة, فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 52ر3 في المائة ليصل إلى 07ر510 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا الذي فقد 92ر2 في المائة من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 842 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن شرائح من كبارالمضاربين استغلت حادثة سيناء الذي راح ضحيتها عدد من جنود الأمن المركزي, في ترويع وإرباك شرائح كبيرة من المستثمرين خاصة الأفراد, ما دفعهم للبيع العشوائي.
من جانبه قال أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إن الأجواء الاقتصادية ربما ساعدت فى زيادة مخاوف المستثمرين الأفراد, رغم الرسائل التطمينية التى تحاول أن ترسل بها الحكومة الحالية خاصة فيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار.
وأشار إلى أن المستثمرين يريدون أنباء وتقارير فعلية واقعية تطمئنهم وتحفزهم على الاستثمار بالسوق, لافتا إلى أنه لا يوجد أرقاما حقيقية مشجعة بشأن الاقتصاد حتى الآن تبدد مخاوف المستثمرين.
ورأى عبد الحميد أن الحكومة صورت للرأى العام بأن الأمل الوحيد فى إنقاذ الاقتصاد هو صندوق النقد الدولي, وفي ظل عدم إنتهاء المفاوضات فسيظل الوضع بالنسبة للمستثمرين أكثر تحفظا وترقبا, مطالبا الحكومة بالإسراع بإتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لدعم الاقتصاد.
ونوه بأن الحالة النفسية للمستثمرين باتت سيئة, حتى مشتريات المستثمرين العرب وعدم وجود مبيعات مكثفة للأجانب لم تبدل إتجاهات الأفراد البيعية.
وأوقفت البورصة المصرية خلال جلسة اليوم التعامل على نحو 53 ورقة مالية لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسب الهبوط المسموح بها والبالغة 5 في المائة, فيما اقتصرت الارتفاعات على عدد محدود للغاية من الأسهم بلغ 7 أسهم.