تأجيل قضية التمويل الأجنبي لجلسة 2 ديسمبر لسماع الدفاع

خديجة عفيفي - عزت مصطفى

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس – السبت 3 نوفمبر- جلساتها في قضية تلقي تمويل أجنبي من الخارج بلغ ما يقرب من 74 مليون دولار.
حيث اتهم في القضية 42 متهما من بينهم 19 أمريكا تم رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر وخرجوا من مطار القاهرة إلى بلادهم، من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي "صمويل آدمز لحود" وشهرته "سام لحود" أمريكي الجنسية من أصل لبناني وهو المدير المقيم لفروع المعهد الجمهوري الدولي بمصر.
وسمح رئيس المحكمة لمصوري الصحف والقنوات الفضائية بالدخول لتصوير و تغطية مرافعة النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور محمد أبو سحلي رئيس نيابة وسط القاهرة وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11صباحا، حيث تم النداء على المتهمين واثبت حضور 14 متهما من المخلى سبيلهم، وهم "أمجد محمد أحمد وأحمد زكريا أرباب وعصام محمد علي وأحمد شوقي أحمد ومحمد أشرف عمر وروضة سعيد أحمد علي وحفصة نادر حلاوة وإسلام محمد أحمد فؤاد ويحيى غانم وباسم فتحي محمد ومجدي محرم حسن وكرستيان مارجريت ألمانية الجنسية وعصام محمد علي وروبرت بيكر والشريف احمد منصور واحمد عبد العزيز.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين استنادا إلى أن النيابة العامة تقف في المحكمة كممثلة عن الشعب ونيابة عنه.
وقالت النيابة في بداية المرافعة، أنه تأكد لمستشاري التحقيق الذين تولوا مهمة التحقيق في القضية عدم حصول إي من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة أو أداء عملهم بداخل مصر، وأن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال إنشاء مؤسسات و جمعيات أسسوها على خلاف أحكام القانون وأنهم اتخذوا حجة دعم الديمقراطية وإجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف الغير مشروع، ضاربين بعرض الحائط القوانين، كما أنهم تعمدوا إخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا.

وأضافت النيابة أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم في قضية واحدة، و يتمثل ذلك في أن تلك المنظمات تقوم بالعبث في مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظور ممارسته لهذه المنظمات، كما أن الجهات المانحة تسعي إلي التحايل علي القوانين المصرية وعدم أتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلي الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال علي مرآي ومسمع من أجهزة الدولة ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسي وإجراء بحوث واستطلاعات على عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين على قوائم انتخابية، وذلك للأجانب وقاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير رسمية.

وقال رئيس النيابة أن هناك اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية قاموا بالحصول على 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكي و18 مليون دولار من المعهد الديمقراطي و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحفيين وتلقت المنظمات المصرية 600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الألماني، كما أن التهم الموجهة إلى المتهمين ومنظماتهم هي تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر ب 30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون.
وأضاف أن هذه المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية في أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع وان هذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية تلقوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.

وأضاف أن قرار الإحالة أوضح بأن الأجانب المتهمين في القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل في 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام، وأن المعهد الجمهوري الأمريكي حصل على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطي الأمريكي فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولي للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو.
كما استشهد ممثل النيابة العامة بأقوال شهود الإثبات في القضية و على رأسهم وزيرة التعاون الدولي السابقة د.فايزة أبو النجا، والتي أكدت مع مسئولي الوزارة عدم حصول أي من المتهمين على موافقة الحكومية المصرية أو الجهات الإدارية في مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون أو لإنشاء تلك المنظمات.
كما أكد بعض شهود الإثبات أن المتهمين تعمدوا تغطية إعداد القوات المسلحة المتواجدة بالقناة و كذلك عدد الكنائس الموجودة بمصر و تغطية الأحداث المتعلقة بالأقباط فقط، وهو ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني والأمن العام وتقرير المخابرات العامة المصرية والذي أكد أن هؤلاء المتهمين ونشاطهم كان بغرض التأثير في مصر، و انضم المدعيين بالحق المدني لطلبات النيابة العامة و طالبا بقبول الدعوى المدنية.
و قال محامي الشعب و المدعي بالحق المدني د.عثمان الحفناوي، أن تلك القضية هي انتهاك لسيادة الوطن عن طريق الاستخبارات الأجنبية، مضيفا أن المتهمون أصروا على الكسب الحرام من خلال إرسال تقارير عن أسرار الوطن و التآمر على الشعب لصالح أمريكا واللوبي اليهودي تحت ستار حماية حقوق الإنسان، و طالب بغلق كافة فروع و مقارات تلك الجمعيات و المنظمات المخالفة.

وطالب المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، بتأجيل نظر القضية للاستعداد لسماع مرافعة دفاع المتهمين، وانضم معه باقي زملاءه من هيئة الدفاع، و قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 2 ديسمبر المقبل.