"السوري الحر" ينفي تورطه في إعدام جنود النظام

نفى نائب الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي، تورط قواته في تنفيذ عمليات إعدام ميدانية لجنود تابعين لقوات الجيش النظامي السوري.
جاء ذلك بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام مشاهد فيديو تظهر لما يعتقد أنه إعدام لجنود على يد المعارضة السورية المسلحة.
وقال الكردي، في تصريحات إعلامية، "لم يحدث أن نفذنا إعدامات ميدانية في صفوف جنود الجيش النظامي، نافيا في الوقت ذاته مشاهدة عناصر من الجيش السوري الحر لمثل هذه الإعدامات الميدانية للجنود والتي بثتها بعض المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام".
وفي سياق متصل، أدانت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية قيام مقاتلي قوات المعارضة السورية بتنفيذ ما يعتقد أنها إعدامات ميدانية لجنود تابعين للقوات الحكومية، بعد أن أظهر شريط فيديو بث صباح اليوم "الجمعة" على الموقع الالكترونية وتناقلته بعض وسائل الإعلام يظهر قيام مقاتلين معارضين بتصفية جنود نظاميين عقب أسرهم في هجمات على ثلاثة حواجز في محيط مدينة "سراقب" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان صادر عنها، أن قتل الجنود بهذه الطريقة "جريمة حرب على الأرجح"، على حد وصفها.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، قوله " على غرار تسجيلات الفيديو الأخرى من هذا النوع فإن من الصعب التحقق من صحة الأمر على الفور بشأن تحديد موقع تنفيذ الإعدامات للجنود وأيضا من هم المتورطون.
وأضاف كولفيل " سيتم فحص هذا الأمر بعناية.. لكن المزاعم تفيد بأن هؤلاء كانوا جنودا لم ينشقوا بعد عن الجيش النظامي وبالتالي فإن في هذه المرحلة يرجح بشدة فيما يبدو أن تكون هذه جريمة حرب أخرى."
وأكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" صحة الصور التي نشرت حول إعدام جنود تابعين للجيش السوري على يد مقاتلين معارضين غرب مدينة "سراقب" شمالي سوريا.
وقال عبد الرحمن أن لقطات الفيديو أظهرت أن بعض الجنود أطلق عليهم الرصاص بعد استسلامهم والتنكيل وهم راقدون على الأرض والتمثيل بهم وسبهم قبل إعدامهم برصاص مقاتلي المعارضة السورية.
وذكرت " بي بي سي" أن المجلس الوطني السوري حث مقاتلي المعارضة على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان على خلفية الضجة التي أحدثتها الصور التي تظهر لما يعتقد أنه إقدام مقاتلي المعارضة السورية على إعدام جنود بالجيش السوري النظامي .
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني السوري رديف مصطفى، قوله "نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان".
وأشار مصطفى إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ إجراءات لحل ظاهرة إرتكاب الانتهاكات، مشددا على أن المجلس الوطني "هيئة سياسية" لذا لا قدرة له على محاسبة أحد، لكنه دعا الجيش السوري الحر إلى أن يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة".