محسوب: مايجري على الساحة مرض مجتمعي أفرزته الديكتاتورية البائدة

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية د. محمد محسوب على أن ما يجري على الساحة من أزمات هو تحول مجتمعي ونتاج طبيعي لديكتاتورية امتدت لأكثر من 30 عامًا.
وأشار إلى أن التوافق بين النخب السياسة في مصر الصبح أمرًا بالغ الصعوبة ويعتمد على سياسة جس النبض قائلًا: نحن في حاجة إلى خلق تواصل حقيقي بعد أن تحول إلى مرض مجتمعي أفرزته الديكتاتورية البائدة.
وقال محسوب في مقابلة له مع تلفزيون النهار إن المنسحبين من الجمعية التأسيسية أصحاب لغة إقصائية ولا يستمعون إلى الطرف الأخر رغم أننا لازلنا في لحظة بناء الدولة المصرية بنظامها السياسي المتعارف عليه والذي سيتحول بالتدريج إلى صناعة لغة التفاهم والحوار والتعايش مع التجربة.
وأوضح محسوب أن بقايا النظام القديم هم التيار الوحيد المستفيد من هذا الالتباس والتخبط ويحاول الاستفادة منه بزيادة الشقة وزيادة حدة النزاعات لتزيد الشقوق التي يستطيع ان يمر من خلالها لاستعادة دوره المفقود في المنظومة السياسية الجديدة.
وأكد محسوب أن الدستور لن يستكمل في مرحلة واحدة وإنما يحتاج إلى عدة مراحل، ومن الطبيعي أن يتم تعديله على مرات دون المساس بهيبة الدولة أو هويتها، قائلًا: لو توافقت القوى السياسية على الدستور الجديد فسوف ينتهي في شهر ديسمبر المقبل.
وأكد على أن الدستور الجديد يتضمن 3 مواد أساسية وهى التراضي بين القوى السياسة وحماية الحقوق والحريات وتكوين نظام سياسي لاتحتكر فيه سلطة واحدة كافة السلطات.
كما دعا إلى تشكيل مجلس شيوخ جديد لايتم حله على أن يقتصر دوره على الناحية التشريعية وفى حالة غياب مجلس النواب يقوم هو بكل الأدوار التشريعية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أدنى احتمال أن تجتمع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معًا.