تأجيل حل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي ل6 نوفمبر

محمد زهير

قررت الدائرة أولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناجو، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى لحل حزب الحرية والعدالة والنور السلفي للتقرير في جلسة 6 ديسمبر.
كان رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال قد أقام دعوى لحل حزب الحرية والعدالة والنور السلفي ووقف ممارسة جميع حقوقهم السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقار الحزبين.
وأكد عبدالعال أن رئيس لجنة شؤون الأحزاب لمخالفته الحظر الوارد بالمادة 4 من الإعلان الدستوري وكذا الفقرة الثالثة في المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنه 77 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنه 2011 وأكدت الدعوى أن الحزبين أدعوا أن إنشاءهم من أجل ممارسة السياسية ولن يستخدموا الدين أو الشعارات الدينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات ولكن ما حدث أنه قام بخلط واضح بين الدين والسياسة وقاما بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية الدينية لمرشحهم.
كما طالب عبد العال في الدعوى حل حزب الحرية والعدالة لمشابهته لأسم حزب العدالة الاجتماعية الذي يترأسه محمد عبد العال وخاصة إنشاء حزبه قبل الحرية والعدالة.