قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من المتهمين في قضية مقتل خالد سعيد إلى 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، بعدما سبق الحكم عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات . صدر القرار برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين رضا القاضي وأبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى وأحمد حافظ ونبيل الكشكى وحسام خليل وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان . بدأت المحكمة جلساتها في التاسعة صباجا ولم تستغرق سوى دقائق قدم دفاع المتهمين 5 حوافظ من المستندات حيث يستند فيها على الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب . كما قامت النيابة بتسليم مفردات القضية للمحكمة ثم رفعت الجلسة للمداولة وبعد ساعتين أصدرت قرارها بحجز القضية للحكم . وكانت المحكمة قد استمعت فى جلساتها السابقة لملخص القضية منذ بدايتها فى يونية 2012 وحتى الطعن على الحكم أمام النقض فى ديسمبر الماضى ثم استمعت لمرافعة دفاع المتهمين على مدى 3ساعات الذي أكد على ان حكم الجنايات قد شابة العوار مما يعصف بالقضية برمتها وطالبت نيابة النقض بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.. كما نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء العالي منذ الصباح الباكر و قبل نظر طعن المتهمين بقتل خالد سعيد مطالبين بالقصاص لشهداء الثورة والشاب الذي راح ضحية للتعذيب والقتل داخل قسم سيدي جابر بالآسكندرية على أيدي المتهمين .