الحرب الإليكترونية تشتعل بين إيران وأمريكا وإسرائيل

أثارت أقوال وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، في منتصف الشهر الجاري، بشأن موضوع الحرب الإلكترونية، الجدل حول قدرات إيران الإلكترونية، ونشاطها في هذا المجال.
وجاءت بعدها تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تعرض إسرائيل لهجمات إلكترونية، للتأكيد على وجود حرب خفية تجري خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإيران، حيث تحاول كل دولة إحراج الأخرى، وإرسال رسالة مفادها أنها صاحب اليد العليا.
وفيما يتعلق بقدرات إيران الإلكترونية، نشر معهد بحوث الأمن القومي في إسرائيل مُلخصا لمقال موسع "سينشر خلال شهر ديسمبر من هذا العام" يبحث قدرات إيران في هذا المجال.
وحسب المقال فإن إيران تجتهد في هذه الحرب في مسارين رئيسين: الأول هو تطوير قدرات دفاعية لحماية منظوماتها الحساسة، والآخر هو ابتكار قدرات هجومية لاختراق منظومات العدو، إما بهدف التعطيل أو التجسس.
وجاء في الملخص أن إيران قامت ببناء "المجلس الأعلى للإنترنت" في شهر مارس 2012، دلالة على اهتمامها بالموضوع، وهو تحرك عقب هجمات إلكترونية استهدفت إيران، وسببت الضرر الكبير لمشاريعها النووية، وأبرز هذه الهجمات كان هجوم فيروس "ستكسنت"، والذي استهدف برنامج إثراء اليورانيوم الإيراني.
وتطمح إيران لتحقيق هدفين من الناحية الدفاعية في مجال الفضاء الإلكتروني: الأول، هو خلق جدار تكنولوجي تحمي خلفه إيران بُناها التحتية الحيوية، ومعلوماتها الحساسة، والثاني يركز على تعطيل وصدّ نشاطات المعارضة داخل إيران، وفي هذا المضمار تقوم السلطات الإيرانية بفصل الإنترنت عن الشبكة العالمية، وخلق شبكة مستقلة تُحكم من سيطرتها.
وكرست إيران أكثر من مليار دولار لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في مجال الفضاء الإلكتروني، وفي ذلك تطوير وشراء معدات تكنولوجية، تجنيد وتدريب مختصين ذوي كفاية، وانتشرت كذلك في إيران مؤسسات دراسية ومراكز بحوث علمية، مختصة بمجالات تكنولوجيا المعلومات، وبرمجة الحاسوب وغيرها.
وتملك الحكومة مؤسساتها الخاصة لدعم مجهود الحرب الإلكترونية مثلITRC ، وهو ذراع البحث والتطوير التابع لوزارة الاتصالات والمعلومات الإيرانية، ومكتب التكنولوجيا TCO، التابع لمكتب الرئيس، والذي يبادر ويدفع مشاريع تهتم بتكنولوجيا المعلومات، وقد تم إدراجه من قبل الاتحاد الأوروبي، وجهات أخرى، تحت قائمة المساهمين في برنامج إيران النووي.
ويتكون نظام "السايبر" الإيراني من مجموعة منظمات، جميعها مرتبطة بجهات حكومية تختص بنشاطات متنوعة تخدم استراتيجية الفضاء الإلكتروني. ومن هذه المنظمات "مركز الدفاع الإلكتروني"، والذي ينضوي تحت "منظمة الدفاع السلبي" الإيرانية، التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. ويخدم في هذه المنظمة عسكريون بجانب مختصين من وزارات الاتصالات، والدفاع، والاستخبارات.
وهنالك كذلك مركز حماية المعلومات،Maher ، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويوظف المركز طواقم مدربة للاستجابة لحوادث إلكترونية. وهنالك "لجنة التحقق من مواقع غير مشروعة"، ووحدة الإنترنت،FETA ، التابعة للشرطة، والتي تقوم بمراقبة نشاط الإنترنيت داخل إيران، خاصة في مقاهي الإنترنت المنتشرة بكثرة في إيران، والتي تسمح للمستخدم التصفح مجهول الهوية.
ويتفق مختصون بمجال الفضاء الإلكتروني على أن إيران تملك قدرات متقدمة في المجال، وأبزر هذه القدرات هي: تطوير برامج كمبيوتر خبيثة، وتطوير قدرات لتعطيل شبكات المعلومات على الإنترنت، وصنع فيروسات مدمرة، وابتكار أدوات اختراق للحواسيب تهدف إلى جمع الأخبار والمعلومات.
وهنالك أدلة كثيرة لوجود علاقة بين قوات الحرس الثوري الإيراني مع مجموعات مختصة بالقرصنة الإلكترونية، ما يسمى بالإنجليزية "هاكرز"، تعمل داخل إيران وخارجها وتهاجم أعداء النظام، وتُسهل تصدير إجرام الإنترنت لعوامل خارجية.
وحتى أن قوات "الباسيج" لها وحدة مختصة بالحرب الإلكترونية، وتركز على ترويج دعاية مناصرة لإيران في حيز الإنترنت.
وليس خفي عن الأنظار أن إيران بدأت حربها الإلكترونية. إذ تشير أدلة عديدة إلى تورط إيران في هجمات إلكترونية كثيرة، مثل الهجوم عام 2011 على شركة DigiNotar الهولندية، المختصة بأمن المعلومات على الإنترنت، فقد هوجم مخزون الشركة، والتي تعتبر الأكبر في هولندا لشهاداتSSL ، من يونيو إلى أغسطس 2011، ومكّن هذا الاختراق من الدخول إلى 300.000 حاسوب، معظمهم في إيران، للتجسس وجمع المعلومات.
وفي عام 2012 خلال شهر سبتمبر، تم شن هجوم على مؤسسات مالية ومصارف في الولايات المتحدة، من بينها مواقع تابعة للبنك الأمريكي، وبنك "سيتي جروب"، وبنك "مورغن شيس"، ونسب مسؤولون أمريكيون الهجمات المذكورة لإيران، وأنها رد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وشُن كذلك هجوم، الأكثر تدميرا، ضد حواسيب شركة النفط Aramco السعودية، وضد شركة الغاز القطريةRasGas ، خلال شهر أغسطس من هذا العام. ونُفذ الهجوم عبر فيروس لقب ب "شامو". وتحملت مسؤولية الهجوم مجموعة باسمThe Cutting Sword of Justice ، والتي ادّعت أن الهجوم استهدف مصدر الدخل الأكبر للسعودية، والتي تقوم بجرائم في سوريا والبحرين حسب وصف المجموعة.