تبدأ الثلاثاء 30 أكتوبر مفاوضات مهمة بين صندوق النقد الدولي ومصر بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار . وقال مسؤول كبير في الصندوق إن الاتفاق المزمع يجب أن يركز على خفض العجز الكبير في الميزانية المصرية دون أن يعوق النمو الاقتصادي. ويقول مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد مسعود أحمد إن الهدف هو التخفيض التدريجي للدعم الذي يهدر جزء كبير منه لاسيما في قطاع الطاقة واستخدام هذه الموارد لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية مع تحرر البلاد من عقود من الحكم الاستبدادي. وتهدف محادثات الصندوق في القاهرة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، ومن المتوقع أن يفضي الاتفاق إلى حصول مصر على تمويل آخر من مقرضين دوليين آخرين مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيضا إنها ستساعد مصر بمليار دولار في صورة إسقاط ديون وتمويل وضمانات قروض للشركات والبنوك الأمريكية للاستثمار في مصر. وتواجه مصر مشكلات اقتصادية كبيرة. وارتفع عجز الميزانية إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهناك بطالة متفشية بين الشبان واحتياطي العملة الأجنبية منخفضة. وخلال الأشهر القليلة الماضية عكفت الحكومة على وضع برنامج اقتصادي وتوفير الدعم السياسي والاجتماعي له استجابة لطلب الصندوق.