حزب "المؤتمر" يبحث أسباب طرده من التحرير

عقد حزب المؤتمر المصري، "تحت التأسيس"، اجتماعاً بمشاركة 21 حزباً من المندمجين داخله، تم خلاله مناقشة الاستعدادات النهائية للإعلان رسمياً عن تدشين الحزب، في 23 نوفمبر المقبل.
واستعرض المشاركون في الاجتماع مهام اللجان التي تم تشكليها داخل الحزب، وطالب أعضاء الحزب بالكشف عن أسباب ما حدث في "جمعة مصر لكل المصريين" من اعتداءات المتظاهرين على أعضاء الحزب، وطرده من ميدان التحرير.
وأكد عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع أن الأحزاب المندمجة في الحزب لا تسعى للتصعيد ضد الذين اعتدوا على أعضاء الحزب، مشيراً إلى أنهم يريدون الوحدة ويطالبون الجميع بوحدة الصف، والاصطفاف الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وقال موسى، أنه تلقى اتصالات عديدة من رؤساء وقيادات الأحزاب والقوى الوطنية للاعتذار عما حدث من بعض الأشخاص تجاه أعضاء الحزب في الجمعة الماضية، بميدان التحرير.
وقال موسى: "لا يستطيع أحد سواء تيار أو جماعة أو حزب أن يقصي أو يستبعد أحداً من المشاركة في التظاهرات لأن الهدف كان واحد وهو مصلحة مصر في المقام الأول.
ورحب زعيم حزب المؤتمر، بالحوار مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع د.محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، من أجل توحيد القوى الوطنية، مؤكداً أنه لا يمانع من التفاوض مع أي فصيل من أجل المصلحة الوطنية، مؤكداً أن حزب المؤتمر سيتصدى بكل قوة لمن يسعى لتقسيم، وفض وحدة القوى الوطنية.
وحول مسودة الدستور، قال موسى أن هذه المسودة المطروحة في وسائل الإعلام ليست هي المسودة النهائية، ولكنها مقترح بمسودة من أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، وهى ليست ما ستعرضه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على الشعب، وقال أن هذه المسودة مليئة بالأخطاء، حيث أن هناك مواد أضيفت على المسودة التي تتداولها وسائل الإعلام، ومواد تم صياغتها بشكل مختلف في المسودة الأخيرة، وما تم الإعلان عنه للشعب المصري عبر وسائل الإعلام حتى الآن غير حقيقى.
وشهد الاجتماع مطالبة عمرو موسى، للأحزاب المندمجة بإنهاء الإجراءات القانونية بعد أن قام حزب العربي للعدل والمساواة بتغيير اسمه للمؤتمر بالإضافة إلى إجراءات تجميد حزب غد الثورة ليكون الحزب الجديد متواجداً على أرض الواقع، والإسراع بالخطوات نحو الاندماج الرسمي مع بقية الأحزاب المدنية.