محمد زهير تقدم عضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة فيصل السيد بصفته وكيلا عن عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية بطلب لإعادة المرافعة في 43 دعوى تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية بعد حجزها للحكم 23 أكتوبر الحالي. ونص هذا الطلب " نحيط سيادتكم علما أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أكملت مسودة الدستور وبالجلسة العامة للجمعية يوم 16 أكتوبر 2012 قررت أن تبدأ الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور والتصويت عليه بدءا من الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 4 نوفمبر 2012 على أن يتم الإنتهاء من إقرار مشروع الدستور والتصويت عليه خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2012 حتى يتم تقديمه للاستفتاء عليه" . ومن أبرز هذه الدعاوى التى طلب " دراج " إعادة المرافعة فيها تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.