وكيل الأمين العام للجمعية التأسيسية يطلب إعادة المرافعة في دعاوي بطلانها

تقدم فيصل السيد - عضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة - بالنيابة عن عمرو دراج - الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور- بطلب للمستشار فريد نزيه تناغو - رئيس محاكم القضاء الإداري- بطلب إعادة المرافعة في 43 دعوى قضائية، تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية بعد حجزها للحكم.
ونص الطلب "نحيط سيادتكم علما أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أكملت مسودة الدستور، وفي الجلسة العامة للجمعية يوم 16 أكتوبر 2012 قررت أن تبدأ الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور، والتصويت عليه بدءا من الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 4 نوفمبر 2012 على أن يتم الانتهاء من إقرار مشروع الدستور، والتصويت عليه خلال النصف الثاني، من شهر نوفمبر، حتى يتم تقديمه للاستفتاء عليه.
ومن أبرز الدعاوي التي طلب "دراج" إعادة المرافعة فيها تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة -المحامي صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية- والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب، والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع الزامهم باختيارها، من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة، وخالد فؤاد، وحمدي الفخراني، ووائل حمدي السعيد، وخالد علي وعاصم قنديل، وعصام شيحة، والروبي جمعة، وعلاء سمير، وعلي أيوب، وسامح فكري مكرم عبيد، وأحمد الفضالي وغيرهم.
واختصمت الدعاوي كل من رئيس مجلس الشعب بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين، وقالت إن القرار شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستوري.