تقدم فيصل السيد -عضو الهيئة القانونية بحزب "الحرية والعدالة"- بصفته وكيلا عن الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور بطلب للمستشار فريد نزيه تناغو -رئيس محاكم القضاء الإدارى- بطلب إعادة المرافعة فى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية بعد حجزها للحكم. وجاء فى نص الطلب: "نحيط سيادتكم علما أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أكملت مسودة الدستور وبالجلسة العامة للجمعية يوم 16 أكتوبر 2012، قررت أن تبدأ الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور والتصويت عليه بدءا من الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 4 نوفمبر 2012، على أن يتم الانتهاء من إقرار مشروع الدستور والتصويت عليه خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر 2012 حتى يتم تقديمه للاستفتاء عليه". ومن أبرز الدعاوى التى طلب دراج إعادة المرافعة فيها، تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، التى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة. وكذا الدعاوى التى رفعها كل من: خالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبو بكر عسكورة وعاصم قنديل وعصام شيحة والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم.