"قومي حقوق الإنسان" يطالب قنديل بحل مشكلة عمال حليج الأقطان

أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة تقصى حقائق من مكتب الشكاوي ،لمقر اعتصام العاملين المضربين عن الطعام بشركة النيل لحليج الأقطان أمام مقر مجلس الوزراء.
أكد المجلس أن القضاء الإداري أصدر حكما في 2011 في بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير ، إلا أن الحكومة المصرية والشركة المعنية حتى الآن ترفض تنفيذ الحكم القضائي بل وطعنت عليه لإلغائه ، وهو الأمر الذي دعا عمال الشركة بفرع المنيا إلى الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مجلس الوزراء.
وأوضح المجلس أن العمال المضربين يطالبون بتنفيذ الحكومة للحكم القضائي بعودة الشركة مرة أخرى إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير وعودة العمال اللذين تم فصلهم ونقلهم تعسفيا من الشركة وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وعودة الشركة إلى العمل مرة أخرى بعد أن توقف فرع المنيا عن العمل نهائيا في عام 2010.
وناشد مكتب الشكاوى رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل ،بالتدخل العاجل لوضع حد لمشاكل العاملين في الشركة والاستجابة لمطالبهم .