بعد إضرابهم عن الطعام..

لجنة تقصى حقائق تلتقى عمال "حليج الأقطان"

أوفد مكتب شكاوى المجلس المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة تقصى حقائق إلى مقر اعتصام العاملين المضربين عن الطعام بشركة النيل لحليج الأقطان أمام مقر مجلس الوزراء للتعرف على الأسباب الداعية إلى الاعتصام والإضراب والتعرف على مطالب العاملين المضربين عن الطعام.
وأشار المكتب في بيان له اليوم "الأربعاء" إلي أن شركة النيل لحليج الأقطان هى إحدى الشركات المصرية المزدهرة التى كانت تعمل فى مجالات صناعية عديدة وتتصدر مراتب متقدمة فى مراكز الإنتاج المحلى، مضيفاً أنها تساهم بفعالية فى توفير احتياجات أساسية من السلع الاستراتيجية للمجتمع المصرى.
وتابع البيان مؤكداً أنه بإرادة حكومية منفردة خصخصت هذه الشركة فى 1997وقد أصدر القضاء الإدارى حكمه فى 17/12/2011 فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65ق بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة ممثلة فى الشركة القومية للتشييد والتعمير مطهرة لما تم عليها من تصرفات، إلا أن الحكومة المصرية والشركة المعنية حتى الآن ترفض تنفيذ الحكم القضائى بل وطعنت عليه لإلغائه.
وأضاف أن هذا الأمر دعا عمال الشركة بفرع المنيا إلى الإضراب عن الطعام بتاريخ 10/10/2012 والاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى يتم الاستماع إلى مطالبهم المتمثلة فى تنفيذ الحكومة للحكم القضائى بعودة الشركة مرة أخرى إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير وعودة العمال الذين تم فصلهم ونقلهم تعسفيا من الشركة وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وعودة الشركة إلى العمل مرة أخرى بعد أن توقف فرع المنيا عن العمل نهائيا فى عام 2010.
وفي السياق ذاته، ناشد المكتب الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء الذى عرض عليه الأمر من قبل برقم صادر (3400) بتاريخ 15/10/2012 بالتدخل العاجل لوضع حدً لمشاكل العاملين فى الشركة والاستجابة لمطالبهم التى تندرج تحت قاعدة المطالب المشروعة لمواطنين مصريين يطالبون بحقوق كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح المكتب أن ذلك التزام أصيل على الدولة المصرية فى كفالة كرامة إنسانية للعامل المصرى وتحصين حقه فى العمل وفى الحصول على الأجر مقابل هذا العمل وفى مستوى معيشى مناسب يضمن له قدرا معقولا من التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان، كذلك وقف نزيف خصخصة شركات القطاع العام في مصر بالشكل الذي أهدر على الشعب المصري.
جدير بالذكر أن اللجنة شكلت من (أحمد عبد الله خليل وكريم عبد المحسن شلبى ومحمد صلاح شاور) الباحثين بمكتب شكاوى المجلس.