''قومي حقوق الإنسان'' يطالب الحكومة بحل مشاكل عمال ''النيل لحليج الأقطان''

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لمشاكل العاملين في شركة النيل لحليج الأقطان والاستجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أن تلك المطالب تندرج تحت قاعدة المطالب المشروعة لمواطنين مصريين يطالبون بحقوق كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وكان مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قد أوفد لجنة تقصي حقائق إلى مقر اعتصام العاملين المضربين عن الطعام بشركة النيل لحليج الأقطان أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك للتعرف على الأسباب الداعية إلى الاعتصام والإضراب والتعرف على مطالب العاملين المضربين عن الطعام.
وقال المجلس - في بيان له - إن تحقيق مطالب العاملين بالشركة يدخل في إطار الالتزام الأصيل على الدولة المصرية في كفالة كرامة إنسانية للعامل المصري وتحصين حقه في العمل وفي الحصول على الأجر مقابل هذا العمل وفي مستوى معيشي مناسب يضمن له قدرًا معقولًا من التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان، وكذلك لوقف نزيف خصخصة شركات القطاع العام في مصر بالشكل الذي أهدر على الشعب المصري العديد من الموارد والإمكانات.
وأشار إلى أن عمال الشركة بفرع المنيا دخلوا في إضراب عن الطعام اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، واعتصموا أمام مقر مجلس الوزراء حتى الاستماع إلى مطالبهم المتمثلة في تنفيذ الحكومة لحكم القضاء الإداري الصادر في ديسمبر 2011 بإلغاء خصخصة الشركة وعودتها مرة أخرى إلى الدولة، وعودة العمال الذين تم فصلهم ونقلهم تعسفيًا من الشركة، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وعودة الشركة إلى العمل مرة أخرى بعد أن توقف فرع المنيا عن العمل نهائيًا في عام 2010.