القومي لحقوق الإنسان يطالب بتوفيق أوضاع 70 أسرة بوحدات الإغاثة بالقطامية

تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشكوى رقم (2949)، لمجلس الوزراء، طالب فيها بسرعة العمل على حل مشكلة سبعين أسرة تم إخلائهم قسرياً من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة، بمنطقة الهناجر بالقطامية، والعمل على توفير وحدات سكنية لهم.
وقال المجلس في شكواه: "المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع باهتمام بالغ شكوى سبعين أسرة أعربوا فيها عن تضررهم من إخلائهم قسرياً من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية، والتي حصلوا عليها بعد طردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرتهم على سداد الإيجارات، وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسكينهم بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها، واعتبرتهم جناه قاموا بالاستيلاء على الوحدات السكنية دون النظر لحالتهم الاقتصادية التي تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل، في تخل واضح من المحافظة عن قيامها بدورها في تقديم الرعاية لهم والعمل على توفير حقهم في السكن".
وقالت فاتن فؤاد، المحامية بمكتب شكاوى المجلس القومي أن الأسر التي تم إخلاؤهم قسرياً لم يحصلوا على أي إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم في تلك المساكن أو إنذارات تحثهم على إخلائها وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هي إيصالات لخدمات المياه والكهرباء، و أن المثير للجدل هو منح محافظة القاهرة بعض من مساكن تلك الأسر لأفراد وأسر أخرى بشكل انتقائي قامت ببيع الوحدات وهو ما يثبت عدم حاجتهم لها ويوجه أصابع الاتهام للمحافظة بعدما تسببت في تشريد العديد من الأسر الذين أضحوا يقطنون العراء أو يقضي أبنائها عامهم الدراسي مفترشين الشوارع أو الخيام .
أضافت: "وإذ يعرب مكتب شكاوى المجلس القومي عن استيائه من سياسة إهدار الحق في السكن التي تبنتها محافظة القاهرة مع تلك الأسر، فإنه يطالب السيد محافظ القاهرة والسيد وزير الإسكان والسيد رئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسرياً، كما نطالب بمعاقبة المتورطين في تلك القرارات التي لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين، بل أنها تسببت في إضرارهم وتشريدهم وإهانة كرامتهم" .