عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، جلسة مباحثات مع مصطفي محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة، الماليزي. وتناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية المشتركة، والعمل علي فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك، وشارك في جلسة المباحثات، د.محمد فخرالدين عبدالمعطي السفير الماليزي بالقاهرة. وأكد صالح، حرص مصر علي زيادة التعاون المشترك مع ماليزيا في المجالات التجارية والصناعية بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. وأشار الوزير، إلي أن بنك التصدير والاستيراد الماليزي (EXIM-BANK) وافق علي تقديم تسهيلات ائتمانية قدرها 100 مليون دولار للواردات المصرية من ماليزيا خاصة في منتجات الأخشاب وزيت النخيل والمطاط ومن المقرر أن يبدأ سريان هذا القرار قبل نهاية العام الجاري. وقال، إنه تم بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والماليزي، والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات. وأضاف الوزير، أن المباحثات تناولت أهمية وضع آليات جديدة للارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. مشيراً إلي أنه تم الاتفاق علي بدء محادثات توقيع اتفاق تعاون اقتصادي شامل بين البلدين لتنمية وتعميق مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة ، ويشمل هذا الاتفاق كافة أطر التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وخاصة في مجالات البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية للسيارات وكذا إعادة تدوير المخلفات.