في إطار دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وماليزيا عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات مع السيد مصطفي محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي والوفد المرافق له. تناول خلالها بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية المشتركة والعمل علي فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك, وقد شارك في جلسة المباحثات الدكتور محمد فخر الدين عبد المعطي السفير الماليزي بالقاهرة. أكد المهندس حاتم صالح حرص مصر علي زيادة التعاون المشترك مع ماليزيا في المجالات التجارية والصناعية بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. وقال إنه تم بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والماليزي والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة إقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات. وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضا اهمية وضع آليات جديدة للارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك ودفع العلاقات الثنائية إلي آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي بدء محادثات توقيع اتفاق تعاون اقتصادي شامل بين البلدين لتنمية وتعميق مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة, ويشمل هذا الإتفاق كل أطر التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وخاصة في مجالات البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية للسيارات وكذا إعادة تدوير المخلفات. وأشار إلي أن بنك التصدير والاستيراد الماليزي(EXIM-BANK) وافق علي تقديم تسهيلات ائتمانية قدرها100 مليون دولار للواردات المصرية من ماليزيا خاصة في منتجات الأخشاب وزيت النخيل والمطاط ومن المقرر أن يبدأ سريان هذا القرار قبل نهاية العام الجاري. ومن جانبه أكد مصطفي محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي حرص بلاده علي دعم التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر. وقال أن الاتفاق الإقتصادي الذي يجري إعداده من قبل الجانبين سيسهم في دعم التعاون المشترك, والاستفادة من موقع ومكانة مصر وماليزيا في الربط بين القارتين أفريقيا واسيا.