وصف رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان د. نجيب جبرائيل قراءته لمسودة الدستور بأنه قد غلب عليها الطابع الدينى. وأوضح أن ذلك يتنافى مع كونه وثيقة أساسية تعبر عن كافة طوائف الشعب دون تمييز بسبب الجنس او الدين أو اللون ، إذ جاء بالمادة "36 " فى باب الحريات والحقوق " ،أن تعمل الدولة على كفالة حقوق المرأة ومساوتها بالرجل بما لا يخالف الشريعة الاسلامية " وجاء بالمادة " الثانية " فى باب مقومات الدولة " ، أن النظام السياسى يقوم على مبدأ الشورى والتكافل والتراحم " كما جاء فى المادة " الأولى " من ذات الباب "أن مصر جزء من الامتين العربية والاسلامية ". و استطرد جبرائيل ان المادة "16 " من بابا نظام الحكم والسلطات التى أعطت لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ، ومن ثم أحدث تمييزا بين اصحاب الديانات الأخرى وللتأكيد على إسلامية الدستور . كما أكد بأن المادة "24 " من باب المقومات الأساسية للدولة التى جاء فيها "أن الدولة تعمل على تعريب العلوم والمعارف " بما يتعارض و مواكبة مصر لتطورات العصر والتكنولوجيا وانغلاق مصر عن العالم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة . وانتقد جبرائيل بشدة فرض الدولة رقابتها على الأوقاف القبطية كما جاء بالمادة " 13 " من باب الأجهزة الرقابية إذ جاء النص "على أن تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة وضمان ادارة الاوقاف ادارة اقتصادية والرقابة والاشراف عليها " .