تعقد الجمعية العمومية لنادي "قضايا الدولة" اجتماعًا طارئاً مساء الأحد 12 أكتوبر، بدعوة من رئيس النادي المستشار محمد طه لإطلاعهم علي نتيجة المفاوضات التي ستتم مع المستشار حسام الغرياني. وقد تلقت الهيئة دعوة من رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لاجتماع مشترك معه يضم أيضا ممثلي هيئة النيابة الإدارية ظهر يوم الأحد المشار إليه بعد إضراب أعضاء الهيئتين عن العمل هذا الأسبوع. وقال المستشار طه إنه مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها الأعلى الذين سيحضرون الاجتماع سيصممون علي مطالب الأعضاء بضرورة إقرار الجمعية التأسيسية النص الذي وافقت عليه لجنة نظام الحكم بإنشاء نيابة مدنية. وأوضح أن النص يقضِ بأن تتولي هذه النيابة تحضير القضايا المدنية والتجارية للمحاكم وتكون هيئة قضائية مستقلة تساعد علي تحقيق العدالة الناجزة ويحدد نص انتقالي مدة سنتين لتحول الهيئة إلي هذه النيابة. وأضاف انه في حالة رفض مطالب الهيئة وتغليب وجهة النظر الأخرى سيتم الرجوع إلي الجمعية العمومية لأعضاء النادي الذين سيقررون ما سوف يتم اتخاذه والاتجاه إلى الدخول في اعتصام مفتوح حتى تتم الاستجابة لمطلبهم المشروع.