قضايا الدولة تهدد بالاعتصام المفتوح وتعليق العمل بعد مقابلة الغرياني

هدد مستشارو هيئة قضايا الدولة بالاعتصام المفتوح وتعليق العمل بعد مقابلة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية العمومية لنادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار البدري الضبع، مساء اليوم الأحد رداً على رفض المستشار الغرياني مطالبهم في اجتماعه برئيس الهيئة اليوم قائلةً :" إنه يقف ضد مصلحة الشعب المصري وتقدمه، برفضه ما أقرّته لجنة نظام الحكم بشأن جعل هيئة قضايا الدولة نيابة مدنية تتولى تحضير الدعوى قبل إحالتها إلى المحاكم للفصل فيها".
وقالت الجمعية العمومية في بيانها أن لقاء الغرياني برئيس هيئة قضايا الدولة، كان الغرياني يدافع فيه عن موقفه الضعيف، إذ اقترح النص بالدستور على أن تكون الهيئة "مستقلة"، ولكن رئيس الهيئة تمسك بما أقرته لجنة نظام الحكم بتفعيل النيابة المدنية وبناءً عليه تم الانسحاب من اللقاء، والإشارة إلى أن الغرياني لا يمثل إلا نفسه وعليه أن يتنحى لأنه سبق أن أدلى برأيه بشأن هيئة قضايا الدولة، وشدد البيان على رفض اللقاء الذي تم اليوم مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ومحاولته فرض سيطرته على مستشاري قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهو ما يعد مذبحة للهيئتين، التمسك بإسناد النيابة المدنية لقضايا الدولة.
وأضافت الهيئة أن الغرياني خالف القانون الذي ينص على أن قضايا الدولة هيئة مستقلة، إذ أنه يحاول نفي الصفة القضائية عنها، مؤكدة أن هناك ضغينة شخصية من قبل الغرياني تجاه هيئة قضايا الدولة، ووجهت الجمعية الشكر لأعضاء "التأسيسية"، وعلى رأسهم الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم، وقالت :"في حالة إقرار محاولة تدخل الغرياني في عمل التأسيسية، فالهيئة ستتخذ إجراءات تصعيدية أولها الاعتصام المفتوح وتعليق العمل في كافة المحاكم وعدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية".
وأكد مستشارو الهيئة أن الغرياني، عرض حصانة كاملة للهيئة ولكنهم رفضوا معبرين عن عدم قبولهم المساومة على حقوق الشعب، وأضاف المستشار البدري الضبع، رئيس الجمعية العمومية لنادي هيئة قضايا الدولة، أن مجتمعاً من الخراف يخلق قطيعاً من الذئاب، مضيفاً أن أعضاء الهيئة لا يبحثون عن مطالب فئوية.
وأوضح المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد طه رئيس قضايا الدولة، أنهم توقفوا لهذا المقترح بالمرصاد، حيث أنهما يتمسكان بما أقرته لجنة نظام الحكم.
وردد المستشارون عدة هتافات من بينها "الله أكبر" و"تحيا مصر" و"يسقط الغرياني"، وأضافوا أن وعده بمنح الحصانة لهيئة قضايا الدولة هو وعد من لا يملك ويجب أن يطلق عليه لقب "أستاذ" وليس "مستشار" إذ أنه مستشار سابق ووجهوا إليه كلمة "إذا بليتم فاستتروا" و"اسألوا النائب العام .. الغرياني مش تمام".