هيئة قضايا الدولة تهدد بعدم الإشراف على الانتخابات

أكدت الجمعية العمومية لنادى مستشارى قضايا الدولة فشل اجتماع أعضاء الهيئة مع المستشار حسام الغريانى، مساء الأحد، بعد تأكيد الغريانى رفضه لفكرة النيابة المدنية المقترحة من قبل لجنة نظام الحكم والذى تمسك به المجلس الأعلى للهيئة.
وهددت الجمعية العمومية فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أنه فى حالة إصرار الغريانى التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية من بينها الاعتصام المفتوح لكل أعضاء الهيئة وسيتم تعليق العمل بكل المحاكم على مستوى الجمهورية والامتناع عن الإشراف القضائى فى الانتخابات وإجراءات استفتاء الدستور .
واتهم المجلس الأعلى لقضايا الدولة المستشار الغريانى بمحاولة فرض سيطرته على مستشارى هيئة قضايا الدولة مما يعد مذبحة جديدة للقضاء. وطالبت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة بالتمسك لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من إسناد النيابة المدنية إليها وتفعيل دورها لمصلحة المواطن المصرى، وتطبيقًا للعدالة الناجزة.
وسادت حالة من السخط والغضب بين مستشارى قضايا الدولة وسط هتافات منها "يسقط يسقط الغريانى"، و"تحيا مصر ويحيا المجلس الأعلى وقضايا الدولة".
وأكد المستشار عزت عودة النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة أن لقاءهم مع المستشار الغريانى جاء بناء على دعوته بالجمعية التأسيسية بمجلس الشورى حول وضع مستشارى قضايا الدولة فى الدستور الجديد، متهمًا الفقيه الدستورى ثروت بدرى، وعاطف البنا، وعصام دربالة، بعرقلة أوضاع قضايا الدولة فى الدستور الجديد. وأشار عودة إلى أن النيابة المدنية ليست مغنمًا أومكسبًا لهم إنما يتحملون أعباء 20مليون قضية سنويا.
وأوضح المستشار محمد طه رئيس نادى هيئة مستشارى قضايا الدولة أن المستشار الغريانى يهدف إلى استبعادهم من وضعهم فى الدستور الجديد، معتبرًا أن اقتراحه بوضع هيئة قضايا الدولة فى الدستور الجديد بدلا من النيابة المدنية التى أقرتها لجنة نظام الحكم اقتراح منعدم لأن الغريانى لا يؤمن بوجود هيئة قضايا الدولة، متهمًا الغريانى بمحاولته الوقيعة بين الهيئة ولجنة نظام الحكم.
وأوضح المستشار البدرى الضبع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الطرح الذى طرحته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بإنشاء نيابة مدنية، لم يكن من اقتراح هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح وافق علية 40 عضوًا من أعضاء اللجنة التأسيسية إلا أن الغريانى يقف ضد هذا المقترح لأنه يحمل ضغينة منذ 10سنوات من هيئة قضايا الدولة بخصوص طعن دائرة الزيتون الموجود بها زكريا عزمى عضو الحزب الوطنى المنحل وانتهى الغريانى إلى أن هذه اللجان باطلة فى انتخابات مجلس الشعب لكون الإشراف عليها جاء من هيئة قضايا الدولة، حيث أشار إلى أن نفى الصفة القضائية عنها وارد.
وأشار إلى أن الغريانى عندما علم بتفعيل لجنة نظام الحكم للنيابة المدنية على غرار المحاكم الاقتصادية وقف حائلا لمنع استمرار عمل النيابة المدنية على الرغم من تفعيلها فى جميع دول العالم، ومنها الأردن التى لا تستمر الدعوى فيها أكثر من 15يومًا فى حين تستمر فى مصر أكثر من 15عامًا.