ستانلي: المستثمرون الأجانب يتأهبون للعودة إلى مصر

قال العضو المنتدب في مؤسسة مورجان ستانلي "إحدى كبريات المؤسسات المصرفية الاستثمارية في العالم" عمرو دياب إن المستثمرين الأجانب يتأهبون للعودة إلى مصر.
وذلك بعد ظهور مؤشرات قوية على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد في الشهور الثلاثة الأخيرة.
وأضاف دياب خلال ورشة العمل التي عقدت على هامش مؤتمر (اليورومني) الذي اختتم أعماله، الأربعاء 10 أكتوبر، أن رؤية المستثمرين والمؤسسات العالمية لمصر اختلفت عما كانت عليه قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة ، مؤكدا أن مصر باتت محل اهتمام هؤلاء المستثمرين من جديد خاصة في ظل تعدد فرص الاستثمار المتاحة بعكس الوضع قبل عام تقريبا .
وأوضح أن مجتمع الاستثمار بدأ يلمس جهدا كبيرا من الحكومة الحالية لتوفير المعلومات والمناخ الصحي للاستثمار القائم على الشفافية والمصارحة، مطالبا المستثمرين بضرورة الحضور إلى مصر، ليشاهدوا التغير الذي شهدته البلاد على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك بعض الأمور الهامة ربما لا تزال تؤرق المستثمرين أبرزها عدم حسم قضية الدعم ، وإجراءات التقاضي التى تواجهها بعض الشركات وحالات استرداد الشركات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة بأحكام قضائية.
ولفت إلى أن تواجد البورصة المصرية في مؤشر "مورجان ستانلي" يعد رسالة إيجابية قوية على استمرار اهتمام مجتمع الاستثمار الخارجي بمصر، إلا أن مايدعو للقلق هو أن نحو 9 شركات مصرية من بين الشركات التي يضمها مؤشر مورجان ستانلي لقياس أداء البورصة المصرية هي شركات لها مشكلات قضائية في عقود أبرمتها مع الحكومة قبل ثورة 25 يناير ، وهو أمر يجب على الحكومة أن تسارع في حله.
وطالب العضو المنتدب في مؤسسة مورجان ستانلي عمرو دياب الحكومة المصرية بإصدار العديد من القوانين التي تسمح بتوسعة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من بين هذه الإجراءات إدخال الأدوات المالية الإسلامية، خاصة بعد نجاح مثل هذه التجارب في ماليزيا والسعودية على سبيل المثال.. مشددا على ضرورة إتاحة الحكومة المجال أمام الأفراد لشراء السندات وأذون الخزانة الحكومية بشكل مباشر، ولا يقتصر الأمر على المؤسسات.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (إيدج لإدارة المحافظ المالية) جمال خليفة إن هناك شرائح كبيرة من المستثمرين الأجانب والعرب يفضلون الاستثمار في السوق المصرية، إلا أن الأمر يتطلب تحقيق الاستقرار بشكل أكبر حتى تنجح مصر في اجتذاب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن استمرار شغف المستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر هو مؤشر إيجابي وهام للغاية، موضحا أن المستثمرين العرب ربما أخذوا خطوات جادة في هذا المجال من أجل العودة إلى مصر أو ضخ استثمارات جديدة، إلا أن المستثمرين الأجانب مازلوا يرغبون في ذلك الأمر ..مطالبا الحكومة المصرية بذل مجهود أكبر وتوفير مناخ جيد للمستثمرين لحثهم على الحضور إلى مصر ، وحرية الدخول والخروج بأموالهم.
وأكد مستشار وزير المالية ورئيس قطاع إدارة الديون سامي خلاف أنه لا توجد مخاوف من حجم الديون على الحكومة والذي تجاوز 2ر1 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن أغلب هذه الديون داخلية ..كما أن الديون الخارجية في الحدود الآمنة.
وقال خلاف إن مصر لديها مساحة كبيرة لتغطية الديون، وهناك إقبال أجنبي على شراء السندات وأذون الخزانة المصرية وهو ما ظهر في تغطية الطروحات السابقة وهناك أيضا مستثمرون أجانب يرغبون في الاكتتاب فيما تطرحه البلاد من سندات.
وأضاف: أن نحو 60 \% من حجم الديون أو السندات وأذون الخزانة التي طرحتها الحكومة تشتريها البنوك التجارية .. كما أن نحو 80 \% منها هي مديونيات قصيرة الأجل، معربا عن أمله في تراجع حجم الدين إلى معدلاته السابقة.
وأكد أن مصر مهيأة للتعامل مع كافة الأدوات المالية الإسلامية، بمختلف أنواعها سواء المتاجرة أو الايجارة أو المرابحة أو صكوك التمويل وغيرها لكن الأمر يتطلب فقط وجود التشريع.
وأعرب عن توقعه بأن يتم إنجاز تشريع يتيح التعامل بهذه الآليات قبل نهاية العام الجاري ، أما في حالة عدم إنجازه فربما ينتظر الأمر حتى وجود برلمان.