أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن المملكة تدرك مع أشقائها من الدول العربية مدى أهمية العلاقات مع دول أمريكا الجنوبية الصديقة. وذكرت صحيفة الوطن السعودية الصادرة 7 اكتوبر ان الملك عبدالله متطلعاً إلى تنمية العلاقات مع هذه الدول والسعي إلى تعزيزها في جميع المجالات للوصول بها إلى مستوى أفضل من التنسيق والتعاون وقد جاء ذلك في كلمته في القمة الثالثة لقادة ورؤساء حكومات الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الصديقة «الأسبا» في مدينة ليما عاصمة بيرو، ألقاها نيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدكتور نزار مدني. وأشارت الصحيفة إلى أن الملك عبدالله قال "إننا في المملكة العربية السعودية ندرك مع أشقائنا من الدول العربية مدى أهمية علاقاتنا مع أصدقائنا من دول أميركا الجنوبية، ونتطلع دائماً إلى تنمية علاقاتنا الجيدة معها ونسعى إلى تعزيزها في جميع المجالات للوصول بها إلى مستوى أفضل من التنسيق والتعاون، آملين في أن تحقق نتائج هذه القمة المزيد من التقارب والتقدم في العمل المشترك بيننا، سواء على صعيد تنمية العلاقات الثنائية أو على صعيد التفاهم والتنسيق حول الرؤى والمواقف تجاه القضايا والمسائل التي تهمنا على المستويين الإقليمي والدولي". كما اشارت ان خادم الحرمين قال "إن تشابه مرحلة التنمية التي تمر بها دولنا ونوع السلع التي ننتجها ونستوردها توفر لنا فرصاً عديدة لتوسيع التجارة المتبادلة بيننا والاستثمار في مختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعة التكاملية، ولا يخفى على الجميع مدى ما تتمتع به بلداننا ولله الحمد من أهمية ومكانة وما تملكه من إمكانات كانت عاملاً أساسياً في دعم وتنمية المصالح المشتركة بيننا، ومن هذا المنطلق فإنني أتطلع إلى أن تكون قمتنا هذه حلقة قوية تسهم مساهمة فاعلة وملموسة في استثمار تلك الإمكانات لتحقيق تطلعاتنا وتطلعات شعوبنا وبما يعود بالفائدة على الجميع، وما بدأناه سوياً من عمل موفق وما أحرزناه من نجاح في السنوات القليلة الماضية يبعث على التفاؤل ويحفزنا إلى مزيد من العمل وتكثيف التعاون بيننا لتنمية وتطوير علاقاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية والارتقاء بها على كافة الأصعدة". وأوضحت الصحيفة أن الملك عبدالله قال "إن فرص التطوير والاستثمار لإمكاناتنا الاقتصادية واعدة ومبشرة بما يحقق رفاهية وازدهار شعوبنا، مما يدفعنا إلى الحرص على السعي إلى تذليل كل العقبات والمعوقات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة من خلال إيجاد أفضل السبل للرفع من أداء اقتصادياتنا وتعزيزها، بتشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والعلمية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والتقنية والنقل والطاقة والسياحة وقضايا تغير المناخ ومجال التقنيات الجديدة كتقنية النانو، وتشجيع رجال الأعمال والشركات من الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية بما يحقق المزيد من الشراكة الفاعلة".