قدم اتحاد المقاولين مذكرة للجنة المشكلة من وزارة الإسكان وهيئة الخدمات الحكومية تفيد بصرف 50% من مستحقات المقاولين من تعويضات فروق الأسعار بدأ من الأسبوع المقبل وتأجيل الدفعة المتبقية لحين الانتهاء من تشكيل اللجنة. وكشف رئيس فرع اتحاد المقاولين بالقاهرة م. داكر عبد الله، عن تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وهيئاتها وهيئة الخدمات الحكومية ولجنة الفتوى بمجلس الدولة، وتم إقرار دراسة لصرف فروق الأسعار للمقاولين وتم تنفيذها على مشاريع وزارة الإسكان وإرسالها لوزير المالية لتطبيقها على كافة وزارات الدولة. وأوضح أن اللجنة الرئيسية للتعويضات بوزارة الإسكان ممثل فيها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء توفر للمقاول منشور رسمي عن نسب التغير في الأسعار كل ثلاثة أشهر لصرف التعويضات عن فروق الأسعار، كما شكل الاتحاد لجنة لحل المشكلات مكونه من 15 خبير ممثله من مختلف الهيئات الحكومية لتوفير المعلومات والاستفسارات اللازمة للمقاولين عن التعويضات وغيرها من المشكلات. وأشار داكر إلى أن اتحاد المقاولين لا يفرق بين عضو مقاول ذو عباءة مالية وبين مقاول من الباطن، موضحا أن اتحاد المقاولين يستطيع أن يحقق العدالة لكل المقاولين ولا يفضل عضو من شركات قطاع الأعمال على حساب المقاولين الصغار. من ناحية أخرى أكد الأعضاء من المقاولين أنه إذا لم يستطع الاتحاد حل مشكلات مقاوليه فان أعضاء الاتحاد كمقاولين سيتكاتفون منفردين لحل مشكلاتهم دون اللجوء للاتحاد، واجمعوا على أن العلاقة مبتورة بين الاتحاد وأعضائه معتبرين أن الاتحاد جباية ولا يوجد مصلحة منه منذ عام 1994.