قال وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية د.محمد محسوب، أن صلاحيات الرئيس الجديد تم اختزالها في الدستور الجديد حتى لا نصنع ديكتاتورا أخر ينفرد وحده باتخاذ القرارات المصيرية للدولة.
وأضاف محسوب أنه قد تم إسناد بعض سلطات الرئيس إلى السلطة التنفيذية، فلم تعد سلطة رئيس الجمهورية منفردة، بل أصبح له شريكا وهو رئيس الوزراء.
وأوضح محسوب أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، قد رحب بعدم تركيز السلطة في يد رئيس الدولة بل يتم توزيعها في ظل نظام شبه رئاسي من مجلس الوزراء ليحكم الدستور الذي يمثل الأغلبية البرلمانية ويؤخذ برأيه في المعاهدات الدولية.
وأشار الوزير في مقابلة مع قناة "سي بي سي" مع الإعلامي خيري رمضان، إلى أن ولادة الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد تمت وفق المادة 60 من الإعلان الدستوري، ولا يملك أحدا تغييرها على الإطلاق لانتخابها انتخابا مباشرا من الشعب أو انتخابها على درجتين من جهة منتخبة، كما أنه لا يمكن التشكيك في ولائها، ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يشكل جمعية تأسيسية جديدة بديلة ولو حلت سندخل في كلفة اجتماعية هائلة ونفق مظلم ومطب كبير، مؤكدا أن الجمعية لا يوجد بها عوار قانوني حتى يتم حلها.
وشدد محسوب على أن الدستور الجديد ليس حالة نهائية وهو قابل للتعديل في اى وقت وفق آليات معينة والحديث عن دستور مشوه وسيئ كلام سابق لأوانه ويجعلنا نقفز فوق أكتاف الديمقراطية، فالديمقراطية الحقيقية هي أن تسمع ما تحب وما لا تحب ولا تكتفي بسماع نفسك فقط.
وأضاف أن اتخاذ قرار الحرب في العالم بأسره هو قرار سياسي في المقام الأول قبل أن يكون قرار عسكريا، وأن قمة العمل السياسي هو اتخاذ قراراً الحرب والسلام.
ونفى الوزير ما أشيع عن استعانة مصر بالنائب العام القطري لمساعدتها في استرداد الأموال المنهوبة من الخارج موضحا أن النائب العام القطري زار مصر واجتمع بالرئيس مرسى ورئيس الوزراء د.هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى د. احمد فهمي وآخرين باعتباره المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمساعدة دول الربيع العربي في استرداد أموالها المنهوبة وفق اجتماع شراكة دوفيل الذي عقد منذ قرابة شهر.
واعترف محسوب بأن جزءا هاما من وعود د.مرسى في ال100 يوم الأولى من رئاسته قد تحققت لكن حجم المشاكل لا تجعلنا نشعر بما تحقق، وقال إن مجلس الوزراء أقر قانون النظافة الذي ينظم عملية النظافة ليتم توقيع عقوبة على من يقوم بإلقاء القمامة في الشوارع أو العبث بها في الطريق العام أو إلقاء مخلفات البناء بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا مع إمكانية التصالح الفوري ب200 جنية على أن يتم تفعيل ذلك بشرطة المرافق ومفتشين يحملون الضبطية القضائية.
واعترف محسوب بأننا لم نصل بعد إلى بلد نظيف وسوف يتم إقرار قانون أخر ينظم الباعة الجائلين في الشوارع كما يتم تنظيم أحوال المعلم بما فيها مسألة إعطاء الدروس الخصوصية في إطار رقابة فاعلة وفق جدول زمني واليات بداية من عام 2013 بعد توفير الميزانيات لكادر المعلم الجديد.
وقال انه سوف يتم عرض هذه القوانين على رئيس الجمهورية لإقرارها وتفعيلها ووقف الفوضى فئ الشارع المصري، كاشفا النقاب عن تطبيق قانون الضريبة العقارية اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأشار إلى نجاح مجلس الوزراء في وقف نزيف الاعتداء على الاحتياطي النقدي للبلاد بأكثر من 50% عن طريق تعظيم الموارد ودفع الاقتصاد إلى الأمام، داعيا الجميع إلى التشارك والمكاشفة لحقائق الأوضاع ووضع ملامح تحدد التطور المحتمل في هذه الفترة.