أكد نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم علي استمرار الإضراب كما أقرته الجمعية العمومية للأطباء ليشمل كافة مؤسسات وزارة الصحة . وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة الأربعاء 3 أكتوبر ،إلى تفهمه لموقف الرئاسة في عدم إصدار قرار أو قانون بتشريع خاص بكادر الأطباء لها حقها 100 % لأن الرئيس عاهد الشعب بأنه لن يستخدم حقه في إصدار القوانين إلا في أضيق الحدود، وكان هذا مطلب قومي حتى لا تتغول سلطة ما في شئون البلاد وهذا التردد من مؤسسات الرئاسة أتفهمه كطبيب وكمواطن مصري ومع تقييد صلاحيات الرئيس التشريعية. وقال أنا لا أريد أن يصدر رئيس الجمهورية أي قرارات بقوانين، لأنه سيفتح على نفسه بابا لن يغلق وكثير من الهيئات والفئات الأخرى سوف تطالب بنفس الموضوع قائلا: "إحساسي كجزء من المواطنين يسبق إحساسي كجزء من الأطباء". وقال أن نجاح الإضراب ليس بارتفاع الأرقام والنسب المشاركة فيه وأن الإضراب ليس موجها ضد المرضى لأنهم أهالينا. وأشار إلى أن الأطباء حريصون على الحفاظ على المرضى وتقديم الخدمة الكاملة اللائقة وعدم الإضرار بأي مريض،و أن الأطباء يريدون إرسال رسالة قوية للدولة أن الأوضاع الحالية للأطباء متردية ولا بد من إصلاحها، والأعذار التي تقال ليست أعذار مقبولة لتأجيل مشروع الكادر. وأكد الرسالة وصلت بقوة وأن الإضراب نجح،وأوضح أن الوزارة أرسلت قوافل لتغطية الإضراب في كثير من الأماكن مما يدل على أن الإضراب نجح وأن الوزير غير سياساته وأن وسائل الإعلام تعاملت مع الإضراب بشكل جيد. وقال إن الجزء المالي غير موجود حاليا ولا توجد لدينا مشكلة فيه ولكن الجزء الإداري به نقطة حساسة نريد إظهارها ونريد أن يصدر كادر الأطباء بحيث يطمئن الأطباء أن أملهم سيتحقق وينتهي الإضراب بإصدار قانون أو قرار من مؤسسة الرئاسة. قال الدكتور محمد عثمان وكيل نقابة الأطباء أن نسبة المشاركة في الإضراب كانت عالية في اليوم الأول ووصلت إلى 58 % ثم تنازلت في اليوم الثاني ووصلت في اليوم الثالث للإضراب وبصفة عامة المستشفيات في حدود من 20 إلى 30 % وهذه المستشفيات بعضها أضرب بشكل جزئي.