42 من العاملين ب"الشعب" يتقدمون ببلاغ يتهم الكتاتني ومهران بالفساد

قدم 42 من العاملين في أمانة مجلس الشعب ،بلاغا للنائب العام الأربعاء 3 أكتوبر ،اتهموا فيه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "المنحل" و سامى مهران الأمين العام للمجلس بالفساد وإهدار المال العام.
و كشف احمد خاطر وكيل وزارة بالمجلس و رئيس ائتلاف العاملين بالمجلس انه سبق و أن التقى مع د. احمد فهمي رئيس مجلس الشورى منذ أسبوعين قبل إصدار حكم المحكمة الإدارية بتأييد قرار حل المجلس و خاطبه مطالبا بإقالة مهران الذي سبق و أن تم إحالته للجنايات حينها فرد عليه فهمي قائلا مجلس الشعب عائد بحكم الإدارية و هذا ليس من اختصاصي، لان د. الكتاتنى سيعود مرة اخرى لرئاسة المجلس.
وأشار خاطر إلى أن د. فهمي طالبنا بكتابة مذكرة لرفعها إلى د. محمد مرسى رئيس الجمهورية .
كما أكد خاطر انه سبق و أن بعث للدكتور سعد الكتاتنى إنذارا على يد محضر و رفع دعوى قضائية لتستر د الكتاتنى على فساد سامي مهران باستمراره في موقعه.
وأكد البلاغ إن هناك وقائع فساد وإهدار مال عام حيث أكدوا أن مهران قام بتوفير سيارات المجلس وكذا أطقم الحراسة اللازمة للكتاتني حتى بعد حل مجلس الشعب، مما يستوجب المساءلة الجنائية.

كما ذكر البلاغ أن مهران قام بإعطاء رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي جميع مستحقاته المالية والإدارية بالرغم أنه غير موجود بأمانة المجلس وتواطؤ الكتاتني مع مهران في هذا الأمر ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر برغم احتجاج العاملين بمجلس الشعب في مظاهرة علي ذلك أمام مكتب الكتاتني.

كما ذكر البلاغ أيضا أن الكتاتني قام بصفته رئيسا لمجلس الشعب وقت انعقاد المجلس بالإبقاء علي مهران أمينا عام للمجلس رغم اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع والتحفظ علي أمواله ومنعه من السفر من قبل محكمة جنايات الجيزة، وقام الكتاتني باصطحاب مهران معه إلى دولتي الكويت وأوغندا وبتكاليف تحملها مجلس الشعب رغم قرار المنع من السفر.

كما ذكر البلاغ أيضا أن مهران قام بصفته وشخصه بإهدار المال العام وذلك في استلام المباني المؤقتة سابقة التجهيز (1و 2 و 3) وذلك برغم ثبوت أنها مخالفة للمواصفات الفنية حسب تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان.

وقال البلاغ إنه في يوم الخميس 19 يوليو وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في 14 يونيو وحكمها الثاني في 11 يوليو بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس فوجيء العاملون بمجلس الشعب بعودة الكتاتني لمقر عمله ومكتبه ومباشرة مهامه مخالفا بذلك حكم المحكمة الدستورية العليا وكذلك قرار رئيس الجمهورية بإحترام ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بحل المجلس.

وأضاف البلاغ أنه في يوم الخميس 19 يونيو عاد الكتاتني لمكتبه حيث قام مهران بعرض عدد من الملفات عليه لتوقيعها وعلي رأسها ملف لجنة التسويات الخاصة بالعاملين في مجلس الشعب، وكانت هذه اللجنة قد أمر الكتاتني بإعدادها وقت انعقاد المجلس لبحث حالات العاملين ولم تنته من عملها وظلت تباشر اختصاصاتها رغم حل المجلس.

وقال البلاغ إن الكتاتني قام في 19 يوليو بالتوقيع علي ما انتهت إليه قرارات هذه اللجنة رغم أنه من غير صفة وهو الأمر الذي يستوجب معه المساءلة الجنائية له ولمهران.

وأوضح أن الكتاتني انتحل في يوم 19 يوليو صفة رئيس مجلس الشعب وقام بالتوقيع علي قرارات لجنة التسويات الخاصة بالعاملين في مجلس الشعب وحتى يداري سوءته قام بالتوقيع عليها بتاريخ سابق علي حكم الحل وهو 11 يونيو وذلك بالتواطؤ مع أمين عام المجلس سامي مهران وذلك بسوء نية وتواطؤ وتدليس.

وطلب البلاغ من النائب العام شهادة زياد عبدالقادر عودة وكيل وزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الشعب الكتاتني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعروض ضدهم الأول مهران والثاني الكتاتني.